التخطيط: ملتزمون بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار العام المالي 2024-2025
إصدارات الدين الدولية .. أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على التدفقات الرأسمالية والديون، وتحويل الاهتمام نحو حشد الموارد المحلية لتوفير التمويل المطلوب للتنمية.
مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" في السعودية
جاء ذلك خلال تصريحاتها في جلسة نقاشية في مؤتمر "العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" في السعودية، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى خلق بيئة تمكينية تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب وضع إطار عمل شامل للتمويل على المستوى الوطني.
مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025
أكدت المشاط أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يأتي هذا على الرغم من وجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة الضغوط.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز النمو
وأشارت وزير التخطيط، إلى أن الإصلاحات التي أجرتها مصر في مارس 2024 أثرت بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، حيث حقق قطاع التصنيع غير النفطي نموًا ملحوظًا، إلى جانب زيادة في الصادرات، كما أن استئناف القطاع الخاص لاستثماراته أسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الإصلاحات التي تم إجراؤها على السياسات الاقتصادية كانت حاسمة في استعادة الاستقرار الاقتصادي، خاصة في سوق الصرف الأجنبي، وساعدت في تحقيق الأهداف المالية.
دور الإصلاحات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
وفقا للمشاط، فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساعدت في تخصيص الموارد بشكل فعال، خاصة في مجالات دعم القطاعات المختلفة، مما مهد الطريق لتحقيق فعالية أكبر في الاستثمارات العامة، كما أن هذه الإصلاحات أسهمت في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي تعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية.
النمو الاقتصادي في مصر.. أداء قوي في القطاع الصناعي
وفقا لبيانات وزارة التخطيط، نما الاقتصاد المصري بأسرع وتيرة له منذ 6 فصول، حيث حقق نموًا بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، يأتي هذا النمو مدعومًا بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة الصناعات التحويلية، ما ساهم في تعويض تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة.
مواصلة النمو في الصناعات التحويلية
شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي بين يوليو وسبتمبر 2024، وهو ما يعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
