مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد 2025 .. الحد الأدنى وطريقة احتسابها
مكافأة نهاية الخدمة .. تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين، خاصة مع اقترابهم من سن التقاعد، وذلك عبر تعديلات تشريعية تهدف إلى توفير حياة كريمة لهم بعد انتهاء فترة العمل، ومن بين التغييرات البارزة في قانون العمل الجديد، تحديد سن المعاش والمكافآت المالية المستحقة للمتقاعدين، بما يضمن لهم استقرارًا ماليًا ومكافآت نهاية خدمة عادلة بناءً على سنوات عملهم.
سن التقاعد وفقًا لقانون العمل الجديد
أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل سن التقاعد تدريجيًا ليصبح بين 60 و65 عامًا حتى عام 2027، وتهدف هذه الخطوة إلى منح الموظفين فترة عمل أطول، مما يعزز من فرص الادخار والحصول على معاش أعلى عند التقاعد، كما تساعد هذه الخطوة في تقليل الضغوط الاقتصادية على صناديق المعاشات، وتتيح للموظفين الفرصة لمواصلة العطاء والاستفادة من خبراتهم في سوق العمل.
تفاصيل مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لقانون 2025
يتضمن القانون الجديد تحسينات كبيرة في نظام مكافآت نهاية الخدمة، حيث تم تحديد طريقة احتسابها وفقًا لعدد سنوات العمل:
- الموظفون الذين قضوا بين سنة وخمس سنوات في الخدمة يحصلون على مكافأة تعادل 21 يومًا من الراتب عن كل سنة عمل.
- من تجاوزت فترة خدمتهم خمس سنوات يحصلون على مكافآت أكبر تتناسب مع مدة عملهم، مما يشجع على الاستمرار في العمل لفترات أطول.
الحد الأدنى لمكافآت التقاعد
لضمان استفادة جميع الموظفين من هذه المزايا، تم تحديد حد أدنى لمكافآت نهاية الخدمة، وفقًا لسنوات العمل، على النحو التالي:
- من أكمل 5 سنوات في العمل يحصل على مكافأة لا تقل عن 21,000 جنيه.
- من أتم 10 سنوات يحصل على 51,000 جنيه على الأقل.
- الموظفون الذين أكملوا 20 عامًا يحصلون على مكافأة لا تقل عن 111,000 جنيه.
- من تجاوزت مدة خدمتهم 25 عامًا يحصلون على 141,000 جنيه كحد أدنى.
حالات استثنائية لاستحقاق المكافأة
يتضمن القانون بعض الحالات الاستثنائية التي تتيح الحصول على مكافأة نهاية الخدمة قبل بلوغ سن المعاش الرسمي، مثل حالات العجز الكلي أو الجزئي، أو في حالة الوفاة، حيث يحصل الورثة على المستحقات المالية.
طريقة احتساب المكافأة
وفقًا للمادة 149 من القانون، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، على أن يتم الحساب وفقًا للراتب الأخير للموظف، مما يعني أن المكافأة تزيد مع زيادة مدة العمل والراتب.
تأثير القانون على سوق العمل
ويتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، مما يؤدي إلى استقرار سوق العمل المصري، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء ممكن طوال مسيرتهم المهنية، كما أنها تمنح الأمان المالي للعمال بعد التقاعد، مما يعزز من مستوى المعيشة لهم ولأسرهم.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار توجه الحكومة لدعم الموظفين والمتقاعدين، وضمان حقوقهم المالية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها.
