32 مليار جنيه خسائر رأس المال السوقي بالبورصة في ختام تعاملات الثلاثاء
![البورصة المصرية](/UploadCache/libfiles/31/4/800x450o/788.jpeg)
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، وسط تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك تحت تأثير مبيعات المكاسب من المتعاملين المصريين والعرب، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وبلغت قيم التداول 4.2 مليار جنيه، في حين فقد رأس المال السوقي نحو 32 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.
أداء مؤشرات البورصة اليوم
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند 36638 نقطة، كذلك تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند 13004 نقطة.
![](/Upload/libfiles/30/9/518.jpg)
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
أما بالنسبة لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت تراجعات كبيرة، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند 8342 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند 11402 نقطة.
كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند 3098 نقطة.
الطروحات الحكومية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية
أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء أمس الإثنين، أن الطروحات الحكومية، وخاصة الكبيرة منها، تعد من أولويات سوق الأوراق المالية حاليًا.
وأوضح، أن لهذه الطروحات تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على السوق، حيث تساهم في زيادة حجم التداول ورأس المال السوقي، فضلًا عن تحسين تصنيف السوق المصري في المؤشرات الدولية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.
![](/Upload/libfiles/31/6/585.jpg)
كما تطرق الشيخ إلى الخطط المستقبلية للبورصة، مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الشاملة، وعلى رأسها الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير القواعد التنظيمية بما يتناسب مع احتياجات السوق الفعلية، مضيفًا أن هذه التطورات ستساهم في تعزيز العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وفي إطار سعي البورصة المستمر للتحديث، كشف الشيخ عن دراسة إطلاق مؤشر خاص بأذون الخزانة، في ضوء تزايد إقبال المستثمرين عليها مؤخرًا، مشيرًَا إلى العمل على تطوير مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة ومعايير الاستدامة، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية.
وفي سياق متصل، تم بحث إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع القيد والطرح بالبورصة، ما يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.