رئيس البورصة: نعمل على إطلاق مؤشر خاص بأذون الخزانة لإقبال المستثمرين عليها

استهل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه مع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أشار السيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023، على عملية تطوير شاملة للسوق، عبر وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير سوق الأوراق المالية، من خلال حوار مجتمعي فعال مع كافة أطراف السوق.

وأضاف رئيس البورصة، أنه تم في يناير 2024 إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، التي تتضمن مجموعة من الأهداف لزيادة كفاءة السوق، عبر التنسيق مع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن البورصة استطاعت تحقيق عدد من هذه الأهداف خلال الفترة الماضية، وأن العمل جاري لاستكمال باقي المستهدفات.

أداء البورصة في عام 2024 

كما استعرض الشيخ، خلال اللقاء، أداء البورصة المصرية خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقامًا تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء من حيث المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، موضحًا أن مؤشرات السوق أنهت عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما شهدت البورصة زيادة ملحوظة في أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات والمستثمرين.

وأضاف أن البورصة المصرية استمرت في عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نظم التداول العالمية، الذي يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية، بما في ذلك سوق المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.

دور البورصة في تحقيق الاستثمارات المستقبلية

أكد رئيس البورصة، أن عام 2024 كان مليئًا بالإنجازات، حيث شهدت السوق تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن البورصة تهدف إلى تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أدائها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذه الإنجازات تأتي في إطار المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة المستجدات العالمية، مما يوفر مجالًا واسعًا للنمو والتوسع، ويتيح استيعاب أي أحجام من الطروحات وما يرتبط بها من زيادة في أحجام التداول.

الطروحات الحكومية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

وأشار الشيخ، إلى أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليًا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير، خاصة الطروحات الحكومية، لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات ورأس المال السوقي، فضلًا عن رفع تصنيف السوق المصري داخل المؤشرات الدولية، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تطرق إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، خاصة الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير قواعد العمل وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق، مع تعزيز العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.

مؤشر لأذون الخزانة وأدوات استثمارية جديدة

وفي إطار التحديث المستمر، أشار الشيخ إلى أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على دراسة إطلاق مؤشر خاص بأذون الخزانة، تماشيًا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، كما يتم العمل على تدشين مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة ومعايير الاستدامة، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية.

كما تم بحث إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية للقيد والطرح بالبورصة، لتشجيع عمليات القيد الجديدة، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.