6 زيادات من 2022 وحتى الآن.. تطورات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تطورات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، تقرر وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
تطورات الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، وجاءت كالتالي:
- في يناير 2022: تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 2400 جنيه.
- في يناير 2023: ارتفع إلى 2700 جنيه.
- في يوليو 2023: تم رفعه مجددًا ليصل إلى 3000 جنيه.
- في يناير 2024: تم رفعه ليصل إلى 3500 جنيه.
- في مايو 2024: تمت زيادته ليصل إلى 6000 جنيه.
- ومن المقرر أن يرتفع إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025
في وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026، أي اعتبارًا من يوليو المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم المواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للأسر في مواجهة التغيرات الاقتصادية المستمرة.
