سعر الدولار اليوم في مصر الآن.. اعرف سبب الارتفاع بعد تخطيه الـ 50 جنيهًا
سعر الدولار اليوم في مصر الآن.. شهد سعر الدولار ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 11 فبراير 2025، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي قيمة 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر الآن
يعرض لكم موقع الأيام المصرية آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 11 فبراير2025، في ختام التعاملات بالبنوك العاملة في مصر، والتي جاءت كالتالي:
البنك | سعر الدولار للشراء (جنيه) | سعر الدولار للبيع (جنيه) |
|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.41 | 50.51 |
البنك الأهلي المصري | 50.40 | 50.50 |
بنك مصر | 50.40 | 50.50 |
بنك القاهرة | 50.41 | 50.51 |
المصرف المتحد | 50.42 | 50.52 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.41 | 50.51 |
بنك قناة السويس | 50.42 | 50.52 |
بنك الإسكندرية | 50.42 | 50.52 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.42 | 50.52 |
أسباب ارتفاع سعر الدولار في مصر
يشهد سوق الصرف في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الدولار، ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلي.
ويعد أحد أبرز هذه الأسباب هو مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول التي يتم سدادها شهريًا، مما يخلق طلبًا دوريًا على الدولار، وفي إطار الجهود الحكومية لضبط هذه المسألة، تعهدت الحكومة مؤخرًا بالانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث سددت نحو 3.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات التي تقدر بنحو 4.5 مليار دولار.
كما أن الارتفاع المستمر في مؤشر الدولار عالميًا أمام جميع العملات ساهم في زيادة الضغوط على سوق الصرف المحلي، إذ شهدت الأسواق العالمية موجة ارتفاع قوية في قيمة الدولار، ما أثر بشكل مباشر على الوضع المحلي.
ويضاف إلى ذلك المستحقات الأخرى التي يتم سدادها قبل شهر رمضان، مثل مدفوعات استيراد البضائع المطلوبة لتلبية احتياجات السوق في هذا الشهر.
وفي هذا السياق، كشف نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، شادي الكومي، أن قيمة واردات مصر من "ياميش رمضان" بلغت نحو 140 مليون دولار بنهاية عام 2024 مما أثر على الدولار.
كما تتزايد المستحقات الخارجية الدورية على الحكومة المصرية، مما يزيد من الحاجة إلى الدولار في السوق المحلية، وأشار تقرير للبنك المركزي المصري إلى زيادة تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر في عام 2025، حيث رفعها إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة التي كانت تبلغ نحو 21.523 مليار دولار في أغسطس الماضي.
