دعوى قضائية ضد ترامب لمنع وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول أ. إنجيلماير، يوم السبت، أمرًا قضائيًا أوليًا بمنع إدارة كفاءة الحكومة (دوج) التابعة لـ إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأميركيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقا لوثائق المحكمة. 

أمر ماسك وفريقه بتدمير أي نسخ من السجلات على الفور، وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع 19 نائبًا عامًا للولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد منح "دوج"، وهي مبادرة لخفض التكاليف يقودها ماسك، إمكانية الوصول إلى السجلات.

محكمة أمريكية تمنع وصول فريق ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة

وزعموا أن منح حق الوصول إلى موسك، "الموظف الحكومي الخاص"، ودوج، التي لا تعد إدارة حكومية رسمية، يمثل انتهاكا للقانون الفيدرالي، ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو الرئيس دونالد ترامب أو ماسك.

أقام المدعون العامون الديمقراطيون دعوى قضائية ضد ترامب ووزارة الخزانة ووزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الجمعة، حيث أكد إنجلماير في أمره الذي أصدره في وقت مبكر، اليوم السبت، إن الولايات ستواجه ضررًا لا يمكن إصلاحه، في حالة عدم الحصول على إغاثة فورية.

ويرجع ذلك إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة فيما يتعلق بالكشف عن معلومات حساسة وسرية، فضلاً عن المخاطر المتزايدة المتمثلة في أن الأنظمة المعنية سوف تكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل، بحسب ما جاء في الأمر.

ويمنع الأمر المدعى عليهم من منح حق الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية لموظفين حكوميين خاصين، أو معينين سياسيين، أو موظفين آخرين من خارج الوزارة.

ويمنع الأمر القضائي أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات باستثناء الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى القيام بذلك من أجل عملهم في مكتب الخدمات المالية والذين اجتازوا فحوصات الخلفية.

وأمر القاضي أيضًا أي شخص من بين المحظورين بمنع تدمير نسخ السجلات على الفور، وستظل هذه الظروف قائمة حتى جلسة المحكمة المقبلة في 14 فبراير الجاري.

وكان عملاق التكنولوجيا والملياردير ماسك متورطًا بشكل كبير في الاضطرابات خلال فترة ولاية ترامب الثانية، حيث قاد دوج تخفيضات كبيرة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي توزع مليارات الدولارات من المساعدات على مستوى العالم.