أبو الفتوح: رغم ارتفاع السيولة المحلية تحسن التضخم في ديسمبر 2024| خاص
ارتفاع السيولة المحلية.. علق الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، على ارتفاع معدل السيولة المحلية "M2" خلال عام 2024، حيث زاد بنسبة 31% ليصل إلى نحو 11.63 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل نحو 8.87 تريليون جنيه قبل عام، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
اقتصادي: ارتفاع السيولة المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية
وقال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية: "إن الارتفاع في السيولة المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، من بينها زيادة المعروض النقدي من قبل البنك المركزي، وزيادة الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، وأيضًا زيادة الإنفاق الحكومي"، مضيفًا "أن هذا الارتفاع في السيولة تزامن مع مواجهة البنك المركزي المصري ضغوطًا تضخمية على مدار العام الماضي، والتي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بضغوط تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية".
أبو الفتوح: تحليل العلاقة بين "M2" والتضخم يتطلب أيضًا النظر في سرعة تداول النقد
وأوضح الخبير المصرفي، أن تحليل العلاقة بين "M2" والتضخم يتطلب أيضًا النظر في سرعة تداول النقد، أي مدى استخدام الأموال في الأنشطة الاقتصادية، حيث إنه في حال كانت الزيادة في السيولة ناتجة عن نمو حقيقي في النشاط الاقتصادي والاستثمار، فقد لا يكون لها تأثير تضخمي قوي، أما إذا كان النمو مدفوعًا بطباعة النقود أو زيادات في الإنفاق الحكومي غير المنتج، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم في 2025.
مصرفي: رغم ارتفاع سيولة المحلية فإن معدل التضخم تحسن خلال آخر شهرين من عام 2024
وتابع، رغم الارتفاع الملحوظ في السيولة المحلية، فإن معدل التضخم قد شهد تحسنًا خلال آخر شهرين من عام 2024، حيث يشير إلى أن العوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم، مثل تحسن سلاسل الإمداد واستقرار سعر الصرف نسبيًا، قد تكون قادرة على موازنة تأثير زيادة السيولة.
واستطرد أبو الفتوح، أنه في ظل استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسات نقدية تستهدف السيطرة على التضخم، يبقى التحدي في تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد ومنع ارتفاع الأسعار.
