حكم وضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل.. جائز في هذه الحالات

حكم وضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل.. قالت دار الإفتاء، إنه من غير الجائز شرعًا استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تمس الحرمات، مثل دورات المياه أو غرف تغيير الملابس، مشيرةً إلى أن هذا يعد انتهاكًا للخصوصية ويُعد محرمًا.

حكم وضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل

وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا وضع كاميرات بغرض التجسس على الناس في الأماكن الخاصة مثل المنازل وغيرها. 

وأكدت أن هذا الأمر محرم إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو التشريعات المعمول بها.

حكم وضع كاميرات في الأماكن العامة

أما في ما يتعلق بالأماكن العامة مثل الشوارع والمحال التجارية أو مداخل العمارات السكنية وحتى أماكن العمل، أوضحت دار الإفتاء أن وضع الكاميرات في هذه الأماكن بهدف منع السرقة أو مراقبة حركة السير أو ضبط الجرائم أو مراقبة سير العمل، هو أمر جائز شرعًا. 

وأشارت إلى أن هذا يكون مشروعًا بشكل خاص إذا كان مُقرًا من قبل القوانين كما هو الحال في العديد من الدول.

وبيّنت أن الإسلام يقرر أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، مستندة إلى قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، مؤكدةً أن استعمال ما هو مباح في محرم يعد أمرًا غير جائز، فقد يكون المباح إذا استُعمل في أمر محرم محرمًا بحد ذاته.

حكم التجسس عبر كاميرات المراقبة

وتناولت الدار أيضًا أن بعض الأشخاص قد يقومون بوضع كاميرات لمراقبة الأماكن التي يتوجب فيها عدم رؤية الآخرين، مثل غرف تبديل الملابس في المحال التجارية، وهو ما يعد خيانة للثقة وخرقًا لخصوصية الآخرين. 

وأكدت أنه إذا تم تصوير الأشخاص في هذه الأماكن المغلقة، فيكون ذلك جريمة كبيرة، حيث يُعد غدرًا بالآخرين مثل الخيانة العظمى.

ولفتت إلى خطورة الاحتفاظ بالصور والمقاطع المرئية التي قد تُلتقط في تلك الأماكن الخاصة، وذلك لما يترتب عليها من تكرار عرض هذه الصور أو تداولها، مما قد يؤدي إلى إشاعة الفاحشة وهدم البيوت واتهام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول شرعًا.