باحث سياسي لـ الأيام المصرية: تولي أمريكا مسؤولية غزة أطماع استعمارية لاستغلال خيرات القطاع
قال الدكتور محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن مصير قطاع غزة تأتي ضمن سيل من التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها على مدار الأيام الماضية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأضاف الدكتور محمد عثمان في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية ما تقدم به ترامب من تصور لا يلامس الواقع وينافي المنطق ويصعب تطبيقه دون زيادة وتيرة التوتر وتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة.
الدكتور محمد عثمان: ترامب يظن أنه يقدم حلولًا خارج الصندوق
وأوضح عثمان، أن الرئيس الأمريكي يظن أنه بمثل هذه الأطروحات يقدم حلول جديدة خارج الصندوق كما يصفها ولكنه في واقع الأمر يقدم الحل الذهبي لكافة مشاكل إسرائيل ذات الصلة بالمسألة الفلسطينية، وما يطرحه هو التهجير والتطهير العرقي وأفعال مجرمة بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني وشرعية حقوق الإنسان الدولية.
وأشار إلى أن حديث ترامب عن تولي الولايات المتحدة مسؤولية غزة ينم عن أطماع شبه استعمارية تهدف لاستغلال خيرات القطاع وهذا ما لم يخفيه حتى ترامب في حديثه.
وتابع، أن هناك وجهة نظر أخرى تقول أن ترامب يطرح مثل هذه المخططات الخطيرة من باب ممارسة الحد الأقصي من الضغط علي الجميع سواء الفلسطينيين أو مصر والدول العربية من أجل الحصول على أكبر مكاسب لإسرائيل في جولات التفاوض المرتقبة المعنية بالمرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري.
وأردف الباحث، أن على رأس هذه المكاسب المستهدفة ضمان عدم استمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، قد يضل لخروج ما تبقي من قادتها وعناصرها المسلحة خارج القطاع، مؤكدًا أن هذا تصور له وجاهاته لتفسير تحركات ترامب المثيرة للقلق ولكن في الوقت ذاته تظل هذه الفرضية دون أدلة كافية لنسلم بصحتها.
بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن فلسطين
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا حذرت فيه من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسئول والذى يضعف التفاوض على اتفاق وقف اطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجدداً، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام. وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلاً.
وشددت مصر رفضها التام لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافاً وتعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفاً فيه. وتؤكد مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على انهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
ووفق البيان أعادت مصر التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
