الأربعاء 05 فبراير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي.. هل تم رفع الفائدة؟

مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي.. أعلن البنك المركزي المصري عن تعديلات جديدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تهدف إلى تسهيل امتلاك الوحدات السكنية لهذه الفئات. 

وشملت التعديلات تحديثات في شرائح الدخل، سعر العائد، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة.

مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل:

  • سعر العائد: تم تحديد سعر عائد متناقص بنسبة 7.5% سنويًا.
  • الشروط:
    1. للفرد: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه مصري.
    2. للأسرة: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 13 ألف جنيه مصري.
  • الدفعة المقدمة: تم تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل:

  • سعر العائد: تم تحديد سعر عائد متناقص بنسبة 12% سنويًا.
  • الشروط:
    1. للفرد: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 20 ألف جنيه مصري.
    2. للأسرة: يجب ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري 25 ألف جنيه مصري.
  • الدفعة المقدمة: تم تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة الوحدة السكنية.
مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

الهدف من التعديلات الجديدة لمبادرة التمويل العقاري البنك المركزي 

تهدف هذه التعديلات إلى زيادة الفرص أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لامتلاك وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية، مع تسهيل إجراءات التمويل العقاري، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة المصرية والبنك المركزي لقطاع الإسكان، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وللاستفادة من هذه المبادرة، ينصح المواطنين بالتواصل مع البنوك المشاركة للحصول على التفاصيل الخاصة بالشروط والإجراءات المطلوبة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 

وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن زيادة في صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات 47.265 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024.

وتعد هذه الزيادة خطوة إيجابية في تعزيز الوضع المالي للبلاد وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما تمثل إشارة إلى الاستقرار النسبي للاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة.

تم نسخ الرابط