قرارات جديدة من البنك المركزي بشأن تقرير التقييم الداخلي للبنوك
قرر مجلس إدارة البنك المركزي تعديل البند الرابع من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، حيث أصبح من الضروري أن يعتمد التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على تطبيق مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى إدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك.
البنك الركزي: ضرورة استمرار عملية التقييم الذاتي بشكل دوري
وشدد البنك المركزي في تعليماته إلى البنوك على ضرورة استمرار عملية التقييم الذاتي بشكل دوري، مع التأكيد على أهمية اعتمادها ومراجعتها سنويًا من قبل مجلس إدارة البنك.
المركزي: ضرورة قيام البنوك بإرسال تقرير التقييم الداخلي لرأس المال إلى قطاع الرقابة
كما أكد البنك المركزي على ضرورة أن تقوم البنوك بإرسال تقرير التقييم الداخلي لرأس المال إلى قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، على أن يتم تقديم التقرير سنويًا في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فقد حدد البنك المركزي الموعد النهائي لتقديم التقرير بنهاية يونيو من كل عام.
البنك المركزي يسمح البنوك بتقديم التقرير عن أي فترة زمنية أخرى في حالات الضرورة
وأشار البنك، إلى أهمية إبلاغه بأي تغييرات جوهرية قد تطرأ على محتوى التقرير خلال العام، مع إمكانية مطالبة البنوك بتقديم التقرير عن أي فترة زمنية أخرى في حالات الضرورة، على أن يتم تقديمه خلال 90 يومًا كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
جاء ذلك في إطار الإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 9 مارس 2016، بشأن تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، بهدف تسهيل عملية إعداد التقرير وإتاحة الوقت المناسب للبنوك لاعتماده.
