ترامب يعتزم فرض عقوبات اقتصادية شديدة لتدمير الاقتصاد الإيراني
ذكرت وكالة روتيرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم اتخاذ خطوات حاسمة ضد إيران عبر إعادة تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها خلال ولايته الأولى.
وذكر مسؤول أمريكي، هذه الإجراءات تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من النفوذ الإقليمي لإيران، ومنعها من الحصول على سلاح نووي، ومعاقبة الجهات التي تنتهك العقوبات المفروضة عليها.
وأشار المسؤول إلى أن ترامب يعتبر أن إيران تمارس "نفوذًا خبيثًا" في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعمها لجماعات مسلحة في عدد من الدول، مما يهدد استقرار المنطقة.
وبناءً على ذلك، يهدف القرار إلى فرض قيود جديدة على الأنشطة الاقتصادية والعسكرية الإيرانية، وخاصة تلك المرتبطة بدعمها لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله، الحوثيين، والفصائل المسلحة في العراق وسوريا.
الملف النووي الإيراني أولويات واشنطن
كما أن الملف النووي الإيراني لا يزال من الأولويات بالنسبة لواشنطن، حيث يعتقد ترامب أن الاتفاق النووي السابق لم يكن كافيًا للحد من طموحات إيران النووية.
ومن هذا المنطلق، يسعى ترامب إلى إعادة فرض عقوبات قاسية على إيران، تشمل القطاع المالي وصادرات النفط والعلاقات التجارية الدولية، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي عليها.
ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعيد تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى"، التي كانت من أبرز سياسات الخارجية الأمريكية في فترة رئاسته الأولى.
وتتضمن هذه السياسة فرض عقوبات اقتصادية شديدة تهدف إلى تدمير الاقتصاد الإيراني، وإجبار طهران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي وسياستها الإقليمية.
بينما يستعد ترامب لتنفيذ هذه الإجراءات، يرى المحللون أن العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى" قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وقد ترد إيران بتصعيد برنامجها النووي أو زيادة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل إيران، مما يؤثر على استقرارها الداخلي.
دخلت العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التوتر، مع فوز ترامب، ما يهدد بتدمير أي فرص لإحياء الاتفاق النووي.
بينما تؤكد إدارة ترامب أن الهدف من هذه السياسات هو ضمان الأمن ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستتصاعد في ردودها أم ستخضع لضغوط واشنطن.
