الفيومي: نستهدف زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي بين 10% و 15%
الاستثمارات الأجنبية.. أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أنها جعلت مصر واحدة من الوجهات الرئيسية التي تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء.
دور السياسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات
وأوضح الفيومي، أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 46.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2023-2024، مما يعكس تأثير هذه السياسات بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
الاستثمار الأجنبي المباشر محرك للنمو الاقتصادي
أشار، إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2024-2025، مع توقعات بزيادة نسبتها بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، ويعد من العوامل الرئيسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين قدرة الصناعات المحلية على المنافسة.
أهمية المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات
وتطرق أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى دور المناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أشار إلى أهمية التنوع الاستثماري في زيادة إيرادات المنطقة، فقد شهدت المنطقة زيادة بنسبة 32% في إيراداتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 5.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
الحوافز الضريبية تشكل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات
أكد الفيومي أن الحوافز الضريبية تعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات، إذ تساهم في تقليل تكاليف الاستثمار وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في السوق المصري، كما أن تطوير التشريعات الاستثمارية وتحسين البنية التحتية يساهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعمل على تحقيق نمو مستدام وتحقيق استقرار في الاقتصاد المصري.
مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار
وأوضح الفيومي، أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحسين مناخ الاستثمار، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أهمية استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الجغرافي المتميز، والعمالة المدربة، واتفاقيات التجارة مع دول متعددة، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإقليمي والدولي.
