مصانع مستحضرات التجميل في مصر: قيود هيئة الدواء وراء تراجع الاستثمارات
مصانع التجميل.. طالبت مصانع التجميل العاملة في السوق المصرية، في مذكرة رسمية لها، الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بإعادة تبعية هذه المصانع إلى هيئة التنمية الصناعية بدلًا من هيئة الدواء، جاء هذا الطلب في إطار مساعي توطين صناعة التجميل، وذلك عقب انتقادات الرئيس عبد الفتاح السيسي لارتفاع فاتورة واردات القطاع.
مناقشة خطة توطين صناعة مستحضرات التجميل والعطور في مصر
وكانت عقدت شعبة مصانع التجميل بغرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا في نوفمبر الماضي، لمناقشة خطة توطين صناعة مستحضرات التجميل والعطور في مصر، عقب تصريحات الرئيس السيسي التي انتقد فيها ارتفاع فاتورة واردات هذه المنتجات.
67 شركة من أعضاء الشعبة تمثل حوالي 89% من إجمالي الشركات الحاضرة
وأوضحت مصادر، أن نحو 67 شركة من أعضاء الشعبة، تمثل حوالي 89% من إجمالي الشركات الحاضرة، وافقت على اقتراح نقل تبعية مصانع التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية بدلاً من هيئة الدواء، بهدف دعم صناعة التجميل وتطويرها في مصر.
الرئيس السيسي ينتقد ارتفاع واردات مصر من العطور ومزيلات العرق التي بلغت قيمتها 440 مليون دولار
وكان الرئيس السيسي قد انتقد في أكتوبر الماضي ارتفاع واردات مصر من العطور ومزيلات العرق التي بلغت قيمتها 440 مليون دولار، ومستحضرات التجميل التي وصلت إلى 500 مليون دولار، داعيًا رجال الأعمال إلى العمل على توطين هذه الصناعة محليًا للحد من فاتورة الاستيراد.
صناعة التجميل في مصر كانت مزدهرة خلال السبعينيات تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية
وفي المذكرة الموجهة من شعبة التجميل إلى وزير الصناعة، تمت الإشارة إلى أن صناعة التجميل في مصر كانت مزدهرة خلال السبعينيات تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، ولكن، بعد نقل تبعيتها إلى هيئة الدواء، تراجعت صادراتها إلى أقل من نصف مليار دولار سنويًا، بسبب القيود الصارمة التي فرضتها هيئة الدواء، والتي لا تتناسب مع معايير صناعة التجميل العالمية، مما ساهم في تراجع الاستثمارات في القطاع وزيادة حجم الصناعة غير الرسمية.
هيئة الدواء لا تزال تفرض على مصانع التجميل ضريبة الدمغة الطبية البالغة 1% من إجمالي المبيعات
كما ذكرت المذكرة، أن هيئة الدواء لا تزال تفرض على مصانع التجميل ضريبة الدمغة الطبية البالغة 1% من إجمالي المبيعات، على الرغم من صدور حكم نهائي بعدم تطبيق هذه الضريبة على هذه المصانع، مما يعرقل الإفراج عن الخامات الواردة إلى المصانع من الجمارك، حيث يتعين على المصانع تسديد الضريبة عبر هيئة الدواء، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الصناعة.
نقل تبعية مصانع التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية سيوقف النزيف في الموارد الدولارية
وأكدت المذكرة أن نقل تبعية مصانع التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية سيعمل على وقف هذا النزيف في الموارد الدولارية، ويسهم في توطين صناعة التجميل محليًا وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وتشير المذكرة أيضًا إلى أن واردات مصر من مستحضرات التجميل قد بلغت نحو 471 مليون دولار من مستحضرات العناية بالبشرة، و174 مليون دولار من مستحضرات العناية بالشعر، بالإضافة إلى 440 مليون دولار من مزيلات العرق والعطور.
وسجلت الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل في العشرة أشهر الأولى من 2024 نحو 152.12 مليون دولار، مقارنة بـ 129.26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة تقدر بـ 22.86 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
