الخطيب يؤكد أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة لجذب الاستثمارات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تسعى جاهدة لخلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات 

في إطار لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، استعرض الخطيب جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية، مؤكدًا على أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية، وكذلك وضوح دور الدولة في الاقتصاد لضمان بيئة استثمارية جاذبة، مع تخفيف الأعباء على المستثمرين من خلال توحيد الجهات المعنية، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

وأشار الوزير إلى الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية، ومنها تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لتقليل الوقت المستغرق إلى يومين فقط، وتوسيع العمل بالخدمات الجمركية في العطلات الرسمية، متحدثًا عن تحسين الحوكمة فيما يتعلق بالمستحقات المالية على المشروعات، وطمأن المستثمرين بأن الحكومة تعمل على تقليل الأعباء الإدارية والمالية، مع توفير الشفافية فيما يخص الرسوم المستحقة على المشروعات.

وزير الاستثمار: برنامج رد أعباء الصادرات يتميز بالشفافية لضمان صرف مستحقات المصدرين

وفيما يتعلق بالتجارة، أكد الخطيب أن الوزارة تركز على تحسين الميزان التجاري وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مع تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مضيفًا أن الحكومة تستهدف رفع معدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية وصلت إلى 40.8 مليار دولار في 2024، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، رغم أنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية للدولة.

وأوضح أن برنامج رد أعباء الصادرات يتميز بالشفافية والإجراءات المبسطة لضمان سرعة صرف المستحقات للمصدرين، مع تحديد حد أقصى لصرف المساندة التصديرية خلال 90 يومًا من تقديم المستندات، مما يساهم في تحسين قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.