أبو شقة تكشف مصير حضانة الطفل في قانون الأحوال الشخصية الجديد
قانون الأحوال الشخصية الجديد .. أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص على أن الأم هي الأولى بحضانة الأطفال، بينما تم تعديل ترتيب الأب ليصبح في المرتبة الثانية بعد الأم، مقارنة بالقانون الحالي حيث كان الأب يحتل المرتبة السادسة عشر. وأوضحت أن هذا التعديل يعكس تغييرًا جوهريًا في رؤية القانون الجديد لمكانة الأب في هذه المسألة.
وفي تصريحاتها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أشارت أبو شقة إلى أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا لكل من المسلمين والمسيحيين، مما يعزز التوافق بين الطوائف المختلفة في هذا المجال.
وأضافت أن المشروع يتضمن 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين، تهدف إلى تنظيم الإجراءات وتوحيد المعايير القانونية بين الفئتين. وأكدت أبو شقة أن القاضي في النظام الجديد سيكون له سلطة موسعة، بحيث يعود له القرار في نقل الحضانة إلى الأب، وفي حال قرر القاضي أن الأب غير مؤهل لذلك، تعود الحضانة إلى الأم.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي المشروع لتحقيق توازن بين حقوق الوالدين وحماية مصلحة الأطفال، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية.
قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025
شهدت الفترة الماضية تطورات بارزة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى معالجة العديد من الإشكاليات المرتبطة بالنزاعات الأسرية، ويسعى القانون إلى تقديم رؤية متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والثقافية لضمان عدالة متوازنة بين جميع الأطراف، كما يتضمن تطويرًا لمنظومة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحضانة، والرؤية، والاستزارة، بهدف تجاوز العقبات الحالية وتحقيق حلول مستدامة.
النقاش المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
صرح المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في تصريحات تلفزيونية، بأن اللجنة قد انتهت من إعداد مشروع القانون، وهو حاليًا قيد الدراسة داخل وزارة العدل تمهيدًا لعرضه للنقاش المجتمعي.
غياب الآليات التنفيذية
أكدت المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، آية صيام، أهمية أن يعالج القانون الجديد مشكلات القانون الحالي، الذي يفتقر إلى آليات تنفيذية واضحة وفعالة، ويؤدي هذا النقص إلى تعقيد إجراءات إسقاط الحضانة ويعيق تحقيق العدالة بين الأطراف، مشيره إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في كثرة الدعاوى المرفوعة ضد الأب، مقابل محدودية حقوقه في دعوى رؤية الأطفال فقط، ما يستدعي صياغة جديدة تعيد التوازن بين الأطراف.
قضايا إثبات النسب
شددت آية صيام على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد حلولًا جذرية لقضايا إثبات النسب، خاصة للأطفال الناتجين عن علاقات خارج إطار الزواج، مؤكده أهمية اعتماد آليات مثل اختبارات الحمض النووي، لتأمين حقوق هؤلاء الأطفال مع الحفاظ على القيم المجتمعية، وأوضحت أن غياب الاعتراف القانوني بهذه العلاقات في التشريع المصري يضع النساء والأطفال في مآزق قانونية واجتماعية، ويترك الطفل بلا هوية قانونية واضحة.