الأحد 02 فبراير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

الدكتور حسان إبراهيم ليس وحيدًا.. الإعدامات والاغتيالات تهددان بمستقبل مخيف لسوريا

الإعدامات في سوريا
الإعدامات في سوريا

تشهد سوريا مخاوف متزايدة من عودة البلاد إلى عهد مظلم، في ظل تزايد حالات الاعتقالات والإعدامات الميدانية وسط تدهور الوضع الأمني، وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد في تقرير حديث، اليوم الأحد، أن 61 شخصًا لقوا حتفهم في سوريا في الأول من فبراير فقط، فضلًا عن إعدام 10 أشخاص من طائفة العلويين في ريف حماة، في وقت يتزامن مع الذكرى السنوية لمجزرة حماة الشهيرة، مشيرًا إلى أن مجموعة تدعى أنصار السنة هي المسؤولة عن هذه الإعدامات.

اغتيال العالم السوري الدكتور حسان إبراهيم

كما وثق المرصد مقتل 327 شخصًا منذ 28 ديسمبر 2024، على يد قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية، بما في ذلك 10 أشخاص تم قتلهم تحت التعذيب، وكان من بين أحدث عمليات القتل اغتيال العالم في هيئة البحوث العلمية الدكتور حسان إبراهيم في حادثة وقعت في ريف دمشق.

وأوضح أحد أقارب إبراهيم، الذي كان يعمل في هيئة البحوث العلمية، أنه تم الاتصال بالعالم قبل نحو شهر للعودة إلى عمله، حيث بقي في العاصمة السورية دمشق لأكثر من أسبوعين قبل العثور عليه مقتولًا. 

واتهمت المصادر عناصر في هيئة البحوث العلمية بالوقوف وراء اغتياله، مع إمكانية وجود تنسيق مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

اغتيال العالم في هيئة البحوث العلمية الدكتور حسان إبراهيم

ظاهرة الإعدامات في سوريا

ولم تكن حادثة اغتيال إبراهيم الوحيدة في الآونة الأخيرة؛ ففي 24 ديسمبر 2024، تم العثور على جثث 3 قضاة مدنيين تم اغتيالهم في ريف حماة، بعد استدعائهم للعودة إلى عملهم، فضلًا عن 3 مشايخ ووجهاء للقتل في استهداف مشابه، ما يزيد من حالة القلق بشأن الوضع الأمني في سوريا.

وفي هذا السياق، يرى الناشط السياسي والإعلامي أيمن عبد النور أن هذه الحوادث تعكس الوضع الحالي في سوريا، مشيرًا إلى أن بعض الفصائل المتشددة لا تتفق مع السياسة التي يتبناها النظام الجديد في دمشق.

وأعرب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن قلقه من تصاعد حالات التعذيب والإعدام في مراكز الاحتجاز التابعة للإدارة العسكرية، محذرًا من حالة الفوضى والانفلات الأمني التي تعيشها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.

الإعدامات في سوريا

وطالبت الأمم المتحدة بتوفير حماية للمدنيين في سوريا، ودعت إلى تحقيق العدالة الانتقالية، معتبرة أن الانتقام والثأر ليسا حلًا للأوضاع الحالية.

تم نسخ الرابط