موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025 .. خبراء يتوقعون سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025.. حدد البنك المركزي المصري موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، ليكون في يوم الخميس 20 فبراير، ويعقد هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات المنتظمة التي تنظمها اللجنة كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة.

وكان قد قرر البنك في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياته الحالية، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

موعد اجتماع البنك المركزي الأول في 2025

من المقرر عقد الاجتماع الأول للبنك المركزي في عام 2025 ليكون يوم الخميس 20 فبراير المقبل، وفيما يلي نعرض لكم كافة مواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 في السطور التالية:

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، التي جاءت كالتالي:

التوقعات لقرارات الفائدة في 2025

مع اقتراب موعد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 20 فبراير 2025، تترقب الأسواق قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة خلال الربع الأول من العام، بسبب الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، التي سجلت 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في التراجع، مما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية.

ويتوقع العديد من المحللين أن يشهد عام 2025 خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، قد يصل إلى 400 نقطة أساس، كما أشار بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي قد يتخذ خطوات أكثر جرأة في حال استمر التضخم في التراجع بوتيرة أسرع، بخفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس، وهو ما يعتبر خطوة هامة لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

العوامل المؤثرة على قرارات البنك المركزي

تستند قرارات البنك المركزي إلى عدة عوامل اقتصادية رئيسية، من أبرزها:

• معدلات التضخم: يعد التحكم في التضخم الهدف الأساسي للسياسة النقدية، حيث يساعد تراجع التضخم في توفير مساحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
• النمو الاقتصادي: يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين خفض التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
• استقرار سعر الصرف: يؤثر استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على قرارات السياسة النقدية، حيث يسعى البنك المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف.

ورغم التوقعات الإيجابية بشأن انخفاض التضخم، يواجه البنك المركزي تحديات عديدة، مثل:

• التقلبات العالمية: مثل ارتفاع أسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
• الضغوط التضخمية المحلية: مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو تكاليف الطاقة، مما قد يضطر البنك المركزي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية.