اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم.. لا مفر من خفض الفائدة لهذه الاسباب
سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم.. اتسم التحضير لاجتماع الأسبوع المقبل بالهدوء النسبي، على عكس الفترة التي سبقت اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الماضي، حيث لم تسجل أي آراء مثيرة للجدل بشأن الخطوات المقبلة، بل يبدو أن هناك إجماعًا متزايدًا على الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة.
سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم
وتشير تصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل بات أمرًا شبه محسوم، وأن دورة خفض الفائدة ستستمر، وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقالت لاغارد: "إن البنك المركزي الأوروبي لن يتباطأ في خفض الفائدة، وسيحافظ على نهج مدروس في تخفيف السياسة النقدية، مضيفة "نحن لا نعتبر أنفسنا متأخرين عن المنحنى، نحن في مسار منتظم وتدريجي".
من جانب آخر، أكد كلاس نوت، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات له يوم الأربعاء، أن دعم السوق لخيار خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين للبنك، مع الإشارة إلى أن المسار المستقبلي لا يزال محاطًا بالغموض بسبب السياسات التجارية المحتملة للإدارة الأمريكية الجديدة.
وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج": "البيانات إيجابية وتؤكد أن الاقتصاد قد يشهد بعض التعافي، لكن المخاطر المستمرة على المدى المتوسط والطويل، مثل تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي، تظل موجودة".
خفض الفائدة رغم التضخم المرتفع
تكشف محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر عن تحيز قوي نحو تخفيف السياسة النقدية، وذلك استنادًا إلى الشكوك بشأن توقعات النمو والمخاطر المحتملة لانخفاض التضخم، وفقًا لمركز “آي إن جي” للأبحاث الاقتصادية العالمية، ومع قلة البيانات الجديدة منذ ذلك الاجتماع، يواصل البنك المركزي الأوروبي تحليل الوضع الحالي باعتباره مزيجًا من الركود التضخمي، حيث يستمر تباطؤ الاقتصاد في ظل تسارع التضخم.
ورغم الارتفاع الحالي في التضخم، تتوقع أسواق المال بشكل شبه كامل أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة أربع مرات أخرى هذا العام، مما سيبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2% في منطقة اليورو، ويقترب هذا السعر من الحد الأدنى الذي يعتبره خبراء البنك محايدًا، وهو مستوى لا يحفز الاقتصاد بشكل كبير ولا يحد منه.
وتظل أسعار الفائدة على الودائع حاليًا مقيدة للغاية بالنسبة للحالة الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو، كما أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات قد أدى إلى تفاقم الظروف المالية في المنطقة، ورغم أن البعض يرى أن السياسة النقدية لا تستطيع حل القضايا البنيوية، فإن عدم الاستقرار السياسي والشكوك الاقتصادية في العديد من الدول تضع البنك المركزي الأوروبي أمام تحديات مستمرة، مما يفرض عليه الاستمرار في إجراء التعديلات اللازمة.
استمرار الخفض والتوقعات المستقبلية
من المرجح أن يتجاهل البنك المركزي الأوروبي الارتفاع الحالي في التضخم، خاصة أن الضغط التضخمي المتوقع أن يتراجع هذا العام، وبينما قد تمنع تجربة التباطؤ في معالجة التضخم الزائد البنك المركزي من تبني أسعار فائدة منخفضة للغاية، فإن الرغبة في البقاء في طليعة المنحنى الاقتصادي قد تدفعه لإعادة أسعار الفائدة إلى الحياد في أسرع وقت ممكن.
كما يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة، مع احتمال أن يتم رفعها إلى الحد الأعلى من التقديرات لسعر الفائدة المحايد أي 2.5%.
وفي حال استمر الاقتصاد في منطقة اليورو في التدهور بما يتجاوز توقعات البنك المركزي، فإن مزيدًا من خفض الفائدة سيكون حتميًا.
