وزير المالية يصدر قرار بشأن المعامل المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك في المنافذ
أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم 18 لسنة 2025، والذي يتعلق بالمعامل المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك المصرية في المنافذ الجمركية المختلفة.
المعامل التي تم تضمينها في القرار تعتبر معتمدة من قبل مصلحة الجمارك
نصت المادة الأولى من القرار على أن المعامل التي تم تضمينها فيه تعتبر معتمدة من قبل مصلحة الجمارك، وذلك لتطبيق أحكام المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
المعامل المعتمدة من قبل مصلحة الجمارك المصرية
وتشمل هذه المعامل، معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي تتولى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها، كما تضم معامل مركز تكنولوجيا البلاستيك بالإسكندرية، التي تقوم بإجراء اختبارات على البلاستيك.
كما يشتمل القرار على معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تختص باختبارات الأغذية، ومعامل صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، التي تجري اختبارات على المواد النسيجية.
ويتضمن القرار أيضًا معامل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تختص بتحليل المواد الكيميائية والمواد النسيجية والبوليميرات والمواد الصناعية، فضلًا عن اختبارات الآلات والعدد وما في حكمها، وتعمل هذه المعامل تقوم بتحديد ماهية الأصناف، وتحديد البند الجمركي، وكذلك تحديد ما إذا كانت المادة مفرقعة أو ثنائية.
ويشمل القرار أيضًا معامل مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، التي تختص باختبارات منتجات الثروة المعدنية.
القرار الجديد ألغى القرار السابق والذي كان يقتصر على اعتماد عدد محدود من المعامل وفقًا لموافقة مصلحة الجمارك
وألغى القرار رقم 18 لسنة 2025 القرار السابق رقم 151 لسنة 2022، الذي كان يقتصر على اعتماد عدد محدود من المعامل وفقًا لموافقة مصلحة الجمارك.
