وزير الخارجية يؤكد ضرورة عدم التفرقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

شارك وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، في جلسة حوارية نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) اليوم الثلاثاء، حيث تناولت الجلسة التطورات الإقليمية والدولية.

وعرض وزير الخارجية خلال كلمته، رؤية استراتيجية شاملة حول الوضع الجيوسياسي في المنطقة، مسلطًا الضوء على دور مصر في التفاعلات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار وزير الخارجية إلى الدور المحوري الذي لعبته مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة ضمان التزام الأطراف بالاتفاق من أجل الحفاظ على استقرار الوضع في المنطقة. 

وزير الخارجية يؤكد ضرورة العمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

كما أكد الوزير أهمية استمرار العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي معوقات، معبرًا عن أمله أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو إنهاء المعاناة الفلسطينية.

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى القضية الفلسطينية، حيث شدد على أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة التعامل مع الأراضي الفلسطينية كوحدة واحدة، دون تفرقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

فيما يتعلق بسوريا، تناول الوزير الموقف المصري الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية والحفاظ على استقلالها، مشددًا على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي التنوع المجتمعي في سوريا دون إقصاء لأي طرف. كما أكد دعم مصر للجهود المبذولة لتحقيق السلام في سوريا.

ورحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان، مشيرًا إلى انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل بداية لتعزيز المؤسسات الوطنية في لبنان، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بشكل كامل، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

كما تحدث الوزير عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة الأزمات الإقليمية، مع التركيز على التأثيرات السلبية على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. 

وأكد أن الحلول العسكرية لن تكون كافية لحل الأزمات في المنطقة، مشددًا على أهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي إطار انتقاداته للسياسات العالمية، أشار الوزير إلى مشكلة المعايير المزدوجة، محذرًا من تأثير ذلك على مصداقية المنظمات الدولية وقدرتها على تحقيق العدالة. 

كما أكد على رفض مصر لسياسة الاستقطاب، وتطلعها إلى بناء جسور التعاون بين الدول المختلفة لتعزيز السلام والتفاهم الدولي.

كما أكد الوزير على ضرورة إصلاح العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، لتمثيل اهتمامات الدول النامية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أهمية إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز العدالة في النظام التجاري العالمي.

كما تناول الوزير الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية الأمن المائي المصري في هذا السياق.