أستاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب
أستاذ قانون دولي: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب، استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة مثل مصر والأردن، واعتبر مهران أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.
انتهاك اتفاقيات جنيف
أوضح مهران أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع في مادتها 49 النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في مادته 8، يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، وأشار إلى أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كإجراء يستوجب المحاكمة.
مهران: موقف مصر الثابت
أشاد مهران بموقف مصر الثابت، الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية، والذي يرفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأكد أن هذا الموقف يتماشى مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
ولفت الخبير الدولي إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يتوافق مع المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة التي توضح حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
الحل العادل للقضية الفلسطينية
شدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.
صمود الشعب الفلسطيني والتزام مصر بالسلام
أضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، وأشار إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
واعتبر مهران أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وأكد أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
