حكم تصرف الزوجة في مالها ومنحه للأهل دون إعلام الزوج .. الإفتاء تجيب|فيديو
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار يتعلق بحق الزوجة في إدارة أموالها الشخصية وتقديم المساعدة لأهلها، سواء كان ذلك من مالها الخاص أو من مال الزوج.
وجاء ذلك في مداخلة له مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" الذي يعرض على قناة "الناس".
وأوضح الشيخ عويضة في ردّه أن الزوجة تملك الحق الكامل في التصرف في أموالها الشخصية التي تجنيها من عملها أو ميراثها أو أي مصدر آخر، مشيرًا إلى أن هذا الحق يشمل قدرتها على إهداء جزء من مالها أو مساعدتها لأهلها إذا كانوا بحاجة إلى الدعم، دون أن يكون للزوج الحق في الاعتراض أو التدخل.
وفيما يخص المال الذي يملكه الزوج، شدد الشيخ عويضة على أن للزوجة الحق في التصرف في مالها الخاص فقط، ولكن في حال كان المال من مال الزوج، فإنه يتعين عليها الحصول على إذن منه قبل تخصيص أي جزء منه لمساعدة عائلتها أو التصدق به. وأشار إلى أن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لرغباته، إلا إذا منحها إذنًا عامًا لذلك.
وتطرق الشيخ إلى النقطة التي تثير بعض الخلافات الزوجية، حيث أشار إلى أن بعض الأزواج قد يتشددون في مسألة أموال الزوجة، وهو ما يؤدي إلى توترات داخل الأسرة. ودعا الشيخ عويضة الأزواج إلى التفاهم والاعتراف بحق الزوجة في التصرف بأموالها الشخصية بحرية، معتبرًا أن ذلك لا يتعارض مع روح التعاون والتضامن الأسري.
حكم مساعدة الزوجة لأهلها
وأكد أن مساعدة الزوجة لأهلها تعتبر من البر والرحمة التي يشجع عليها الإسلام، خصوصًا في حال كانت المساعدة تهدف إلى تحسين وضع أفراد الأسرة وتخفيف معاناتهم. وأشاد الشيخ عويضة بمفهوم التعاون بين الزوجين في الحياة الزوجية، موضحًا أنه يجب على الزوج أن يكون داعمًا لهذا النوع من التعاون وأن يتفهم أنه في النهاية الهدف هو تعزيز الروابط الأسرية.
في ختام حديثه، أكد الشيخ عويضة أن الإسلام يدعونا جميعًا إلى البِر بالوالدين والأقارب، وأن هذه المساعدة يجب أن تكون محط تقدير من قبل الزوجين، وأن التعاون بينهما من شأنه أن يعزز أواصر العلاقة الأسرية.