وزارة التضامن تخصص 13 مليون جنيه لدعم مستشفى المحلة الكبرى
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن تخصيص مبلغ 13 مليون جنيه لدعم مستشفى المحلة الكبرى العام.
وسيتم استخدام هذا المبلغ في شراء 7 أجهزة طبية متطورة، مما سيساهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لعدد كبير من المواطنين.
وزارة التضامن تخصص 13 مليون جنيه لدعم مستشفى المحلة الكبرى
ويأتي هذا الدعم في إطار التزام بنك ناصر الاجتماعي بتعزيز المنظومة الصحية في مصر، وهو جزء من استراتيجية البنك في المسؤولية المجتمعية.
ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة، إلى دعم جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية، وذلك عبر تنفيذ العديد من المبادرات الإيجابية والمشاركة في بروتوكولات تعاونية تهدف إلى تقديم خدمات طبية أفضل وتحقيق تأثير مستدام في هذا القطاع الحيوي.
مساهمة التكافل الاجتماعي في القطاع الصحي
وفي سياق متصل، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك خصص جزءًا من مساهماته في قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي، من خلال تطوير وتجهيز مستشفيات حكومية وجامعية ومعاهد تعليمية، وشملت هذه المساهمات تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة، مثل أجهزة الرعاية المركزة وغرف العمليات، لتوفير العلاج المجاني للمرضى.
وأكد أن قطاع التكافل الاجتماعي يشكل أحد المحاور الأساسية التي يقوم عليها عمل بنك ناصر الاجتماعي، مضيفًا أن البنك يهدف إلى زيادة ميزانية هذا القطاع بما يتيح له تنفيذ العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في دعم برامج الحماية الاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
القطاع الصحي في استراتيجية بنك ناصر
ومن جانبه، ذكر الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، أن القطاع يتضمن ثلاثة أقسام رئيسية هي: (المساعدات والإعانات، التمويلات الاجتماعية الحسنة، والزكاة).
وبيّن أن البنك يولي القطاع الصحي اهتمام خاص نظرًا لتأثيره المباشر على خطط التنمية في مصر، لافتًا إلى أن دعم المستشفى يعكس التزام البنك بتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تشمل تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.
دور البنك في تعزيز التنمية المستدامة
وشدد عطية على أن دعم مستشفى المحلة الكبرى يعكس دور بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع.
ويشمل ذلك تقديم الدعم للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى تقديم الدعم للقرى الأكثر احتياجًا والمشروعات التي تساهم في دعم المرأة المعيلة.
