وزير التموين يكشف موعد إضافة المواليد إلى بطاقات التموين وقيمة الدعم النقدي|فيديو
بطاقات التموين .. أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إمكانية إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين في عام 2025، حيث كانت آخر إضافة تمت للمواليد هي الخاصة بسنة 2005.
وفي حديثه خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد برنامج "تكافل وكرامة" وكذلك أبناء الشهداء إلى منظومة الدعم التمويني.
وأكد فاروق أن النظام الحالي يعاني من بعض التحديات في ما يتعلق بإدخال أو إخراج المستحقين من المنظومة، مشيرًا إلى أن تكلفة الدعم السلعي في الموازنة الحالية تبلغ حوالي 135 مليار جنيه، ما يعادل 22% من إجمالي دعم الدولة، في حين أن دعم الخبز يقترب من 93 إلى 94 مليار جنيه.
وتوقع الوزير أن تشهد الموازنة المقبلة زيادة كبيرة في فاتورة الدعم السلعي، تصل إلى 100 مليار جنيه على الأقل.
وأوضح الوزير أنه يوجد حوالي 24 مليون بطاقة تموينية في مصر، مما يتيح تغطية حوالي 61 مليون مواطن يستفيدون من الدعم السلعي، بينما يحصل نحو 69 مليون مواطن على دعم الخبز.
وتطرق فاروق إلى أن عام 2025 سيشهد تحديث شامل للنظام، يشمل إضافة جميع المستحقين لدعم التموين، بالإضافة إلى استبعاد غير المستحقين. كما أكد أنه يتم حاليًا دراسة إعادة هيكلة كاملة لمنظومة الدعم، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة ستكون مرنة وقابلة للتغيير، بدلاً من أن تكون ثابتة.
تحول الدعم إلى النقدي
وكشف فاروق أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيكون موضوعًا للحوار المجتمعي والوطني في الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذا التحول لا يعتبر مطلبًا من أي جهة دولية، بل هو أمر يتم دراسته بعناية من قبل الوزارة، مع الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية. وأضاف أنه يتم الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، سواء في الدول النامية أو المتقدمة، بما يعزز صياغة رؤية شاملة ومدروسة لهذا التحول.
وأشار فاروق إلى أن تنفيذ هذا التحول لا يعني بالضرورة تنفيذه في عام 2025، مؤكدًا أنه إذا انتهت المناقشات والآراء في الحوار المجتمعي إلى عدم تنفيذ التحول، فلن يتم المضي فيه.
وأوضح الوزير أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس تقليص الموازنة، وإنما تصحيح مسار منظومة الدعم الحالية التي تواجه بعض المشكلات. ومع ذلك، اعترف الوزير بأن تطبيق هذا التحول سيواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بقيمة الدعم النقدي، أشار فاروق إلى أن المبلغ لن يبقى كما هو الآن (50 جنيهًا للفرد)، بل سيكون معادلًا لاستحقاق المواطن من الدعم السلعي ودعم الخبز في الوقت الحالي، كما أكد أن المستفيدين من الدعم النقدي سيكونون نفس الأشخاص المستحقين للدعم العيني حاليًا.
وأكد وزير التموين أيضًا أن الوزارة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات المستحقة. كما أضاف أن قيمة الدعم النقدي ستخضع للمراجعة الدورية وفقًا لمعدلات التضخم، وأن الدعم النقدي المشروط سيكون مخصصًا لشراء 32 إلى 35 سلعة أساسية.
من جانب آخر، أشار إلى أنه قد يتم إدخال خدمات إضافية في المستقبل ضمن منظومة الدعم النقدي، لكن أكد أن سعر الخبز لن يتغير، بل سيظل يباع بالسعر الطبيعي عند تطبيق الدعم النقدي.