أستاذ قانون: السوق الموازي يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني| خاص
قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون العام وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الاقتصاد غير الرسمي أو السوق الموازي يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب هروب العديد من الممولين من الدخول في الخريطة الضريبية للدولة في تقليص الإيرادات الضريبية، مما يؤثر سلبًا على الناتج القومي.
وأوضح أن هذا الواقع يضطر الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك أو الاستدانة من خلال الصكوك والسندات طويلة الأجل، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين، في حين يظل العديد من الأفراد غير ملتزمين.
وأشار منير، إلى ضرورة فرض معاملة قانونية خاصة على المتهربين من الخضوع للضريبة، تمامًا كما يحدث مع الهاربين من التجنيد، حيث يجب وضعهم تحت المساءلة القانونية اللازمة لضمان التزام الجميع بالقوانين.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد منير، أن التسهيلات الضريبية تمثل خطوة إيجابية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن يجب أن يتم قياس أثر هذه التسهيلات على المدى الطويل، مضيفًا أنه لا يمكن تقييم نتائج هذه السياسات بشكل دقيق إلا بعد مرور فترة زمنية كافية، سنة واحدة على الأقل، لكي يتم تحليل الأثر الفعلي لتطبيقها.
وأوضح أن تخوف الممولين من تغيير السياسات الضريبية بعد إقرارها يعد من أبرز العوامل التي تؤثر على التزامهم، مشيرًا إلى أن الثقافة الضريبية وخبرات الممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية تشكل جزءًا كبيرًا من التحديات التي تواجهها الدولة.
زيادة الوعي الاقتصادي كشرط للتطور
واختتم أستاذ القانون حديثه بالتأكيد على أهمية زيادة الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، مشيرًا إلى أن فهم العلاقة الوثيقة بين الفرد والاقتصاد يمكن أن يعزز من فاعلية النظام الضريبي، مضيفًا أن الفرد الذي يفتقر إلى الوعي الكافي حول تأثير الاقتصاد على النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وغيرها من التداعيات المرتبطة بالتطور الاقتصادي، لن يكون قادرًا على تصور كيفية تأثيره بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة من خلال الامتثال للضريبة.
أحمد كجوك: تحفيز الاستثمار والنمو القطاعي أولويات وزارة المالية
وفي سياق متصل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يعد من أولويات الوزارة المالية والضريبية، موضحًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها تهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها كبار وصغار الممولين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تشجع على الشراكة والثقة بين المجتمع الضريبي والدولة، مؤكدًا أن النظام الجديد سيبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
نظام متطور للغرامات والمقاصة الإلكترونية
أشار كجوك، إلى أن الغرامات الضريبية لن تتجاوز أصل الضريبة، لافتًا إلى أنه سيتم اعتماد نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، مما سيساهم في توفير سيولة نقدية للمستثمرين ويسهم في تسريع الدورة الاقتصادية.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة بصدد إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين التي لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه، ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تيسيرات تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسوم تنمية موارد الدولة.
كما سيشمل النظام الجديد إعفاءات من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، إلى جانب إعفاء من رسوم الشهر والتوثيق، يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الجديدة، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
