توقعات الاقتصاد المصري 2025 بعد وقف حرب غزة.. خبراء: الإيرادات الدولارية ستعود
توقعات الاقتصاد المصري 2025 بعد وقف حرب غزة.. يمثل الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار خطوة هامة لانهاء معاناة الفلسطينيين، بعد أكثر من سنة من الحرب المدمرة في غزة التي خلفت العديد من الضحايا ودمرت البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل، وهذا الاتفاق من شأنه أن يفتح أفقًا جديدًا للمنطقة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
توقعات الاقتصاد المصري 2025 بعد وقف حرب غزة
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق بشكل إيجابي في استعادة حركة الشحن البحري عبر قناة السويس، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، حيث شهدت قناة السويس في السنوات الماضية، تراجعًا ملحوظًا في إيراداتها بسبب استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع العديد من السفن إلى تغيير مسارها واتباع طريق أطول حول أفريقيا، مما زاد من تكاليف الشحن.
ويرى هومايون فلكشاهي، محلل النفط والغاز في "كبلر" في تصريحات له، أن الاتفاق في غزة قد يزيل مبرر جماعة الحوثي لاستهداف السفن، ما سيؤدي إلى عودة حركة الشحن عبر قناة السويس لمسارها التقليدي، وقال فلكشاهي لـ الشرق، إن العودة إلى المسار القديم ستخفف من تكاليف الشحن، التي ارتفعت بنحو 50% منذ بداية الأزمة ما يسهم في تقليل نفقات الشحن العالمي، ويعزز إيرادات قناة السويس بشكل مباشر.
تعزيز إيرادات قناة السويس ودعم الاقتصاد المصري
كما تشير التوقعات إلى أن استعادة الحركة الطبيعية في قناة السويس سيسهم في تحسين الإيرادات الدولارية لمصر، وهو ما سيساعد في استقرار أسعار الصرف ودعم الموازين الخارجية، وتقول منى بدير، الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لها، إن إقرار الاتفاق قد يؤدي إلى تحقيق هذا التحسن قبل الفترة الزمنية المزمعة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي للبلاد، مضيفة أن هذا السيناريو سيتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تمتد آثار الاتفاق إلى العديد من القطاعات في الاقتصاد المصري، خاصة في مجالي المقاولات ومواد البناء، ووفقًا للاتفاق، ستبدأ عملية إعادة إعمار قطاع غزة في المرحلة الأخيرة من الاتفاق، حيث يتوقع أن تستغرق هذه العملية من 3 إلى 5 سنوات، كما سيتضمن ذلك إعادة بناء المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية، مع إشراف عدة دول ومنظمات دولية، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.
ويعتبر هذا فرصة كبيرة للشركات المصرية، خاصة تلك العاملة في مجال الإنشاءات وتصنيع مواد البناء، حيث أن مصر تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال، ولديها سابقة في المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في عدة دول، مثل العراق وسوريا وليبيا ولبنان.
كما يشير محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية"، إلى أن الشركات المصرية قد استفادت من مشاريع إعادة إعمار كبيرة في العراق، حيث تقوم بتصدير مواد بناء إلى العراق بنحو مليار دولار سنويًا، الأمر الذي يعزز قدرة هذه الشركات على تنفيذ مشاريع في غزة.
اقتصاد مصر بعد وقف الحرب على غزه
وقال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، إن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير بسبب الحرب بين فلسطين والكيان الصهيوني، حيث كانت قناة السويس، التي تمثل الممر الرئيسي بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، من أبرز المتضررين.
وأضاف عبد السلام، أن تأثير الحرب على حركة الملاحة في القناة كان كبيرًا، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات بشكل ملحوظ.
وأوضح عبد السلام، أن الحرب تسببت في مشكلات كبيرة على حركة الملاحة بقناة السويس، إلى جانب التحديات التي أحدثها الحوثيون، مما عرقل سير السفن عبر القناة، وأدى ذلك إلى زيادة تكلفة نقل البضائع، حيث تمثل تكاليف الشحن ما بين 25% إلى 30% من تكلفة السلعة.
وأشار أيضًا إلى أن هذه الحروب كان لها تأثيرات سلبية على حركة السياحة في مصر، إذ أدى الوضع الأمني المتوتر في المنطقة إلى تراجع أعداد السياح، مما أثر بدوره على القطاع السياحي الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قد يكون له تأثير إيجابي على حركة الملاحة، ويخفف من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا.
التوقعات المستقبلية
ومن المتوقع أن يكون لهذه التطورات تأثيرات واسعة على الاقتصاد المصري في عام 2025، حيث يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية للبلاد، كما قد تساهم هذه الظروف في رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالات الائتمان الدولية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.
