توقعات الاقتصاد المصري 2025 .. خبراء يتوقعون جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
توقعات الاقتصاد المصري 2025.. كشف خبراء اقتصاد عن أن عام 2025 سيشهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، حيث سيحصد الاقتصاد ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مؤكدين أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يتيح له فرصًا كبيرة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار الخبراء إلى أن التحسن الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي يعكسان تحسن الوضع النقدي والمالي للبلاد، وهو ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لافتين إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن عائدات السياحة يعدان من العوامل الإيجابية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
توقعات الاقتصاد المصري 2025
أوضح الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد، أن بداية عام 2025 شهدت تحسنًا كبيرًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية يعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن هذه الزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية أسهمت بشكل ملحوظ في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتوقع فتحي أن يستمر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية، وتنامي الاستهلاك المحلي بفضل التحسينات المستمرة في بيئة الاستثمار.
تحسينات في القطاع السياحي وزيادة الإيرادات
من جانبه، أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى توقعات المؤسسات الدولية بارتفاع نمو الاقتصاد المصري في عام 2025 بنسبة تتراوح بين 3.5% و4.5%، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا بنسبة 4% هذا العام، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2025، ونمو بمعدل 5.1% في 2026.
وأشار إلى أن زيادة التحويلات المالية من المصريين بالخارج ستمثل مصدرًا إضافيًا لدعم الاقتصاد، متوقعًا أن تقترب هذه التحويلات من 30 مليار دولار في عام 2025.
وأوضح غراب، أن عائدات السياحة شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 17.4 مليار دولار في 2025 بفضل الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
دعم بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات الأجنبية
كما شدد الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، على أن التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري يعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية في بداية العام تعتبر من أبرز مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا التحسن في الأوضاع الاقتصادية يساهم بشكل كبير في دعم الاستقرار المالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الإدريسي إلى أن الحكومة نجحت في تقديم حوافز اقتصادية للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن قطاع السياحة والتحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج ساهما بشكل رئيسي في تعزيز الاحتياطي النقدي.
مستقبل واعد للاقتصاد المصري في 2025
وفيما يتعلق بالاستثمارات، توقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد المصري جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة بفضل تحسن بيئة الأعمال، واستمرار الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
وأكد الخبراء أن عام 2025 يحمل آمالًا كبيرة، ويعتبر نقطة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث يواصل الاقتصاد التكيف مع التحديات العالمية ويحقق نموًا مستدامًا يعزز مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
