الخميس 16 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

حبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد 14 عامًا بتهم اختلاس وغسل أموال

الشيخ طلال الخالد
الشيخ طلال الخالد

الشيخ طلال الخالد، أصدرت محكمة الوزراء في الكويت حكمًا بحبس وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ طلال الخالد الصباح لمدة 14 عامًا مع الشغل والنفاذ، في قضيتي اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخليةـ وتضمن الحكم إلزام الوزير السابق برد ما يقارب 10 ملايين دينار كويتي (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة السيارات المرتبطة بالقضية.

القضايا والتهم الموجهة للشيخ طلال الخالد

تعود القضايا إلى استغلال الخالد لمنصبه في اختلاس الأموال العامة، وهي تهم أنكرها أثناء تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء، وشملت التهم اختلاس وغسل أموال في وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تم اكتشاف عمليات فساد تتعلق بمصروفات الوزارتين خلال فترة توليه المسؤولية.

الشيخ طلال الخالد

في القضية الأولى المرتبطة بمصروفات وزارة الدفاع، حكم عليه بالسجن 7 سنوات مع إلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار، كما صدر حكم بحبس متهم وافد يعمل في الوزارة لمدة 4 سنوات، مع تغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

أما القضية الثانية الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية، فحُكم عليه بالسجن 7 سنوات أخرى مع إلزامه برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار.

مسيرة طلال الخالد قبل الأحكام

ولد الشيخ طلال الخالد الصباح في 20 ديسمبر 1966، وشغل العديد من المناصب البارزة في القطاعين العام والخاص بالكويت، وبدأ حياته المهنية في شركة نفط الكويت، حيث تدرج في المناصب حتى وصل إلى مؤسسة البترول الكويتية لاحقًا، تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية.

في عام 2019، تم تعيينه محافظاً للعاصمة، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع في مارس 2022 لاحقًا، تم تعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية في أكتوبر 2022 حتى يناير 2024.

الشيخ طلال الخالد

ولاقى الحكم اهتمامًا كبيرًا من الأوساط الإعلامية والشارع الكويتي، حيث ينظر إلى القضايا باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وأكدت السلطات على التزامها بمحاسبة كل من يسيء استغلال المناصب العامة، بغض النظر عن مكانته.

كما تعكس هذه الأحكام رغبة السلطات الكويتية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضمان تطبيق العدالة على جميع المستويات، بما في ذلك كبار المسؤولين.

تم نسخ الرابط