بعد اعتقاله بتهمة التمرد.. السيناريوهات المحتملة للتعامل مع رئيس كوريا الجنوبية
اعتقال رئيس كوريا الجنوبية.. تمكنت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، صباح اليوم الأربعاء، وذلك من قصره الذي يقيم فيه، حيث تم توقيفه على خلفية الأحداث التي وقعت في 3 ديسمبر الماضي، حين أعلن الأحكام العرفية ثم ألغى البرلمان هذه القرارات لاحقًا، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء والصحف الدولية.
اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
وفي رسالة مصورة قبل نقله إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، عبر يون عن أسفه لما وصفه بانهيار سيادة القانون في البلاد، قائلاً: "إنني في حالة صدمة حقيقية لرؤية مخالفات تتوالى، وإجراءات تُتخذ بالقوة بناءً على مذكرة غير قانونية".
أول خطوة بعد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية
قالت وكالة مكافحة الفساد، إنها ستبدأ تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش لمعرفة ما إذا كان يون قد حاول من خلال فرض الأحكام العرفية القيام بتمرد في البلاد.
وإذا ثبتت هذه التهمة، فسيتم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر اعتقال رسمي بتهمة التمرد، وهو ما يتطلب 48 ساعة للموافقة عليه، وبعد ذلك، يمكن للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يومًا قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة لبدء عملية التوجيه بالاتهام.
وفي أول ساعتين من استجوابه، أكد المحققون أن يون اختار التزام الصمت، حسبما أعلنت وكالة مكافحة الفساد.
ردود الفعل بعد الاعتقال
بعد اعتقال يون، التقى نائب رئيس الوزراء تشوي، بدبلوماسيين من مجموعة السبع الكبرى، بينهم ممثلون من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي.
وحرص تشوي على طمأنة هؤلاء الدبلوماسيين بأن الحكومة تعمل بشكل مستقر وأن الوضع الداخلي في البلاد تحت السيطرة.
ومن جانبه، اعتبر بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي قاد الحملة التي أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر، أن اعتقال الرئيس هو "الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية، وتحقيق سيادة القانون في البلاد".
ردود فعل الحزب الحاكم بعد الاعتقال
وفي المقابل، ندد حزب "سلطة الشعب"، الذي ينتمي إليه يون، باعتقاله، وخرج بعض النواب في مسيرة احتجاجية معتبرين أن عملية اعتقاله كانت غير قانونية.
كما شهدت الساحة السياسية سلسلة من الاحتجاجات المتنافسة من مؤيدي يون ومعارضيه بالقرب من مقر إقامته، ولضمان عدم تصاعد الأمور، تم نشر نحو 3 آلاف ضابط شرطة لتأمين المنطقة.
وفي سياق آخر، بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة يون في 14 يناير، لكنها قررت تأجيل الجلسة إلى 16 يناير بسبب غياب يون عن حضورها.
