بعد القبض عليه .موعد بدء محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول
من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل محاكمة رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، حيث ستبحث المحكمة الدستورية في ما إذا كان يجب عزله نهائيًا عن منصبه بسبب محاولته الفاشلة إعلان الأحكام العرفية.
وكانت هذه الخطوة غير المسبوقة جلبت أزمة سياسية كبيرة إلى البلاد بعد أن أصدر يون أوامر للجيش باقتحام البرلمان في ديسمبر الماضي في محاولة لمنع المشرعين من التصويت ضد تعليق الحكم المدني، وهو ما أدى إلى تصاعد الأوضاع السياسية بشكل حاد.
وعلى خلفية إعلان الأحكام العرفية جرى عزل الرئيس يون عن منصبه، إلا أنه ظل محاصرًا في مجمعه الرئاسي في سيول ورفض التعاون مع التحقيقات التي كانت تلاحقه بتهمة التمرد.
كما تدخل فريق الأمن الرئاسي لمنع المحققين من تنفيذ أمر اعتقاله، فيما يترقب الجميع بدء محاكمة الرئيس والتي ستمتد من يوم الثلاثاء حتى الرابع من فبراير 2025، حيث ستتكون من خمس جلسات تقرر المحكمة خلالها ما إذا كان إعلان يون للأحكام العرفية يتماشى مع الدستور، وفي حال عدم دستوريته، فإن المحكمة ستبت في ما إذا كان ذلك يشكل تمردًا يستوجب عزله.
وصرح محامو يون بأنهم لن يحضروا الجلسة الأولى بسبب ما وصفوه بـ"المخاوف الأمنية"، مشيرين إلى أنهم سيكونون مستعدين لحضور الجلسات المقبلة إذا تم حل تلك القضايا الأمنية. وفي حال غياب يون أو محاميه عن الجلسة، من المتوقع أن تستمر المحاكمة غيابيًا كما حدث مع الرؤساء السابقين في حالات مشابهة مثل روه مو هيون وبارك كون هيه.
فشل القبض على رئيس كوريا الجنوبية مرتين
ولا تزال محاولات اعتقال رئيس كوريا الجنوبية جارية، ففي محاولة سابقة، فشل المحققون في تنفيذ مذكرة التوقيف بسبب مقاومة الحرس الرئاسي، لكن مكتب التحقيقات في الفساد وشرطة كوريا الجنوبية يستعدان الآن لمحاولة جديدة لاعتقاله. وفي حال تم اعتقاله، سيصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يتم القبض عليه. وفي حال إدانته في التهم الموجهة إليه، فإنه قد يواجه عقوبات تصل إلى السجن أو حتى الإعدام.
تعد هذه القضية واحدة من أخطر الأزمات السياسية التي شهدتها كوريا الجنوبية في عقود، وتترقب البلاد بشغف نتائج المحاكمة التي قد تحدد مصير رئيسها وتضع حدًا للأزمة السياسية المستمرة.