منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني .. اعرف أهم 7 معلومات
منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني.. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني تعمل حاليًا بصورة تجريبية في محافظة بورسعيد، موضحًا أن الكارت يتم استخدامه ليس فقط في صرف الدعم التمويني، بل أيضًا في التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس توسعًا في نطاق استخدام التكنولوجيا لتيسير وصول الخدمات للمواطنين.
منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الكارت الحديث يمكن استخدامه في كافة المدفوعات الإلكترونية، ويمكن أيضًا تحميله على الهاتف الذكي، مما يسهل عملية الدفع باستخدام وسائل الدفع الحديثة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد عملية تنقية لضمان تحديد الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية النظام وتوجيه الموارد إلى الفئات المحتاجة بشكل أكبر.
أهم المعلومات عن منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني
منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، مشروع إلكتروني يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
الهدف من المنظومة
- يهدف المشروع إلى تعزيز مظلة العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو جزء من رؤية الحكومة لتطوير النظام الاجتماعي والاقتصادي.
الخدمات المقدمة
- الكارت الموحد يوفر مجموعة من الخدمات المتنوعة للمواطنين عبر كارت ذكي واحد، مما يسهم في تسهيل التعاملات اليومية وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل متكامل.
دعم الشمول المالي
- الكارت يسهم في توجيه الدعم للفئات المستحقة ويعزز من الشمول المالي، حيث يسمح باستخدام الكارت في المدفوعات الإلكترونية مما يقلل من الاعتماد على النقد ويشجع على التحول الرقمي.
تحقيق التحول الرقمي
- الكارت الموحد هو جزء من استراتيجية التحول الرقمي التي تسعى الحكومة لتحقيقها في جميع القطاعات، مما يسهم في بناء اقتصاد رقمي فعال.
تحسين كفاءة الدعم
- المنظومة تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات الدعم لضمان وصوله بشكل أسرع وأكثر دقة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تنقية المستحقين
- تعمل المنظومة على ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية.
