سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار.. مرحلتين لوضع مصر ضمن أكبر 50 دولة تجارية في العالم

سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار .. أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تمكنت من وضع مجموعة من السياسات التحفيزية، لتعزيز الاستثمار والتجارة، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين.

 وضع خطة تنفيذية لتطبيق السياسات التحفيزية على مرحلتين

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية"، أنه تم وضع خطة تنفيذية لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، والتي جاءت على النحو التالي:

المرحلة الأولى من خطة تطبيق السياسات التحفيزية

• المرحلة الأولى، التي تشهد تنفيذها حاليًا، تركز على معالجة الاستقطاعات المالية التي تُفرض على الشركات بشكل دوري، حيث تم تقليص نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، كما تم تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

المرحلة الثانية من خطة تطبيق السياسات التحفيزية

أوضح الخطيب، أن المرحلة الثانية، ستعتمد على تحليل الوضع في كل قطاع على حدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أشار إلى خطة طموحة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وهو ما سيتم على مرحلتين وهما

1.  المرحلة الأولى: تهدف إلى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما سيعزز كفاءة العمليات الجمركية
2. المرحلة الثانية، فتركز على تقليص المدة إلى يومين فقط، مما سيسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وتقليل التكاليف اللوجستية بشكل كبير، وهو ما سيعود بالنفع على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف ضخمة على الاقتصاد المصري، بما يعادل 284 مليون دولار.

وشدد الوزير، على أن هذه السياسات والإصلاحات ستساعد في فتح سياسة التجارة المصرية على العالم، مما سيزيد من صادرات مصر للأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

الخطيب: الإصلاحات ستضع مصر في موقع متقدم في مؤشرات التجارة العالمية

وأكد الوزير، أن هذه الإصلاحات ستضع مصر في موقع متقدم في مؤشرات التجارة العالمية، حيث تهدف إلى أن تصبح مصر ضمن أكبر 50 دولة تجارية على مستوى العالم في المرحلة المقبلة، مع تحقيق تقدم ملحوظ في ترتيبها، للانتقال إلى المراكز الـ 20 الأولى بحلول عام 2030.