بعد حصول مصر على مليار يورو.. وزير الاستثمار يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي
بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن اللقاء تناول عدة ملفات رئيسية، أبرزها تحسين التنافسية التجارية من خلال مواءمة السياسات وتشجيع الابتكار وتعزيز بناء القدرات.
كما تم استعراض الخطوات اللازمة لتقليل الحواجز التجارية ورفع جودة المنتجات المتبادلة بين الطرفين، مما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق في كلا الجانبين.
وزير الاستثمار: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري
وأكد الخطيب، أهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري، بالإضافة إلى ضرورة خلق بيئة تجارية شفافة ومستقرة، مشيرًا إلى أهمية تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأوروبية.
وأشار إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، منوهًا إلى ضرورة العمل على استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، كما تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
كما أشادت أنجلينا إيخهورست، بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مؤكدةً أن الاتحاد يسعى لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القاهرة من خلال بناء بيئة تجارية أكثر تنافسية وشمولًا، تخدم مصالح الشركات ومجتمعات الأعمال في البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع تم عقده في إطار مناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
مليار يورو لمصر من أوروبا
وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، ويعد هذا التمويل جزءًا من المرحلة الأولى من تمويلات إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو التي سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت المشاط في بيان صحفي، أن هذا التمويل يأتي في إطار الحزمة المالية التي تم التوقيع عليها في يونيو الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بذلت جهودًا كبيرة منذ توقيع الاتفاق لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، من خلال التنسيق مع كافة الشركاء المعنيين لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتفعيل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
كما أكدت على أن هذا التمويل يشمل أيضًا منح الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر، حيث يعد هذا التمويل خطوة مهمة في دعم استقرار الاقتصاد المصري، ويساهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ خططها التنموية وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.
