النمو الاقتصادي 2024.. مدبولي: 5 مستهدفات لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
النمو الاقتصادي 2024.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة.
ونوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكواليس وأهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع في السطور التالية.
مدبولي: مستمرون في العمل على جميع الملفات
في مستهل الاجتماع، قال مدبولي، إننا مستمرون في العمل على جميع الملفات، التي تساهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، لافتًا إلى الجهود الجبارة التي اتخذها وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن.
جهود الحكومة في ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج
ولفت رئيس الوزراء، جهود الحكومة في ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، والتي تمثلت في اتجاه البنك المركزي إلى سياسة سعر الصرف المرن، وكذلك المبادرات التي ألقت بظلالها على تحويلات المصريين بالخارج والتي ساهمت في ارتفاعها، مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
كما استعرض الاجتماع، مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار الهبوطي لمعدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الاجتماع إلى ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث ستوجه هذه الزيادة إلى برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم، وكذلك كافة البرامج الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
رؤية وزارة الاستثمار لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر
وبشأن رؤية مصر 2023، استعرض اللقاء رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم على التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الآتي:
- تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
- استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية.
- تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر.
- انتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات.
- تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة إلي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
من جانبه ذكر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مؤكدًا أننا نعمل على ذلك.
وتابع وزير الاستثمار: رؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات، إذ أنها تعتمد على عدد من المحاور والمتمثلة في:
- تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف.
- إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات.
- تعميق الصناعة المحلية.
- استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.
- التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
واستكمل الوزير: أنه فيما يخص جهودنا إزاء منظومة الإفراج الجمركي، تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، كما تم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى ذلك إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد 3 ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري
وعلى صعيد آخر، قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفتت المشاط خلال الاجتماع، أن هناك عدد من القطاعات الاقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل على النحو التالي:
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات حقق نمو بنسبة 12.2%.
- قطاع السياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) ارتفع بنسبة 8.2%.
- قطاع الكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%.
- قطاع الخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%.
- قطاع الزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري.
