إبراهيم عيسى عن عودة البكالوريا: كل شوية نرجع لورا..التعليم مش على رأس اهتمامات الحكومة
عودة البكالوريا ونظام الثانوية العامة الجديد .. أوضح االإعلامي إبراهيم عيسى أن الحكومة، رغم تصريحاتها المستمرة عن اهتمامها بملف التعليم والصحة، إلا أن هذه الملفات لا تشكل أولوية حقيقية في جدول أعمالها.
وأوضح عيسى، في برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كل وزير يأتي ويجلب مستشارين وينفذ رؤيته الخاصة، وفي الغالب تكون الحكومة موافقة على هذه الرؤى بسبب تجاهلها الشامل لمشكلات التعليم. وأضاف: "الوزير الجديد يأتي ليغير ما فعله الوزير السابق ثم يبدأ في إقناع الجمهور بآرائه".
وعن التعليم في مصر، أشار عيسى إلى أن المشكلة كبيرة جدًا، مع وجود نقص هائل في عدد المدرسين، حيث يصل العجز إلى أكثر من 650 ألف معلم، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في هذا القطاع الحيوي.
واستغرب عيسى من استمرار الحديث عن تطوير التعليم في ظل هذا العجز الكبير، قائلًا: "كيف يمكن الحديث عن تطوير التعليم في حين أن لدينا عجزًا في أكثر من 650 ألف معلم؟"
الميزانيات يجب أن تذهب للتعليم
وأوضح عيسى أن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون لتعيين معلمين جدد، مشيرًا إلى أن جميع الميزانيات المخصصة للتطوير يجب أن توجه إلى تحسين حال التعليم، بدءًا من تحسين أوضاع المعلمين وليس بناء المدارس فقط.
وقال: "الأولوية يجب أن تكون لتعيين هؤلاء المدرسين السنة القادمة، وإذا كان للدولة أن تأخذ قروضًا لتغطية هذا العجز فلا مشكلة في ذلك".
عودة البكالوريا: خطوة إلى الوراء؟
وعن إعلان الحكومة عن العودة إلى نظام "البكالوريا" المصري، انتقد عيسى هذه الخطوة ووصفها بأنها نوع من العودة إلى الوراء.
وقال: "لا أعرف لماذا يتم العودة إلى الوراء بمثل هذه القرارات، مثل العودة إلى النظام القديم للبكالوريا، ثم الإعلان عنه بفخر وطرح ذلك للحوار المجتمعي"، وأكد أن عودة البكالوريا يعكس خللاً كبيرًا في عملية صناعة القرار داخل الحكومة.
مشكلة في صناعة القرار
وأكد الإعلامي أن هذه السياسات، مثل إعادة البكالوريا، تعكس مشكلة جوهرية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي في مصر، قائلاً: "صناعة القرار أصبحت إحدى القضايا الأساسية التي تواجه البلاد، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والتعليم المتأزم الذي يعاني من إهمال متعمد".
وأوضح عيسى أن الدولة هي المسؤولة عن وضع استراتيجية التعليم، فيما تقع مهمة الوزارات والجهات التنفيذية في تطبيق هذه الاستراتيجية. ورغم ذلك، أكد أن التعليم في مصر ليس أولوية عند الحكومة، التي تركز بدرجة أكبر على مشاريع الإسكان والمجتمعات العمرانية، بينما التعليم يظل في ذيل أولوياتها.