حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون المصري .. بشرى سارة للرجالة
حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون المصري، يعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين تعقيدًا في المجتمع المصري، وعلى الرغم من محاولات الدولة لإجراء تعديلات جوهرية عليه، إلا أن مشروع القانون الجديد لعام 202 الذي تم الإعلان عنه مؤخرا قد أثار العديد من الاعتراضات، خاصة من قبل بعض الآباء، وسط تباين الآراء حول مدى ملاءمته لواقع المجتمع المصري وأثره على الأسر
حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون المصري
أحد أبرز الموضوعات المثارة كان تعديل سن الحضانة، حيث طالب العديد من المتضررين بتقليص سن الحضانة للولد إلى 7 سنوات وللبنت إلى 9 سنوات، بحيث تنتقل الحضانة إلى الأب بعد ذلك.
وهو ما يتناقض مع القانون الحالي الذي ينص على أن الحضانة تظل للأبناء حتى سن 15 عامًا بالنسبة للولد، وحتى سن الزواج بالنسبة للبنت، مع إمكانية اختيار الطفل بين الأب أو الأم أمام المحكمة.
حضانة الطفل بعد زواج الأم في القانون المصري الجديد 2025
كما أثارت المادة الخاصة بالوصاية على الأولاد بعد وفاة الأب جدلًا واسعًا، حيث اختلفت الآراء حول من يجب أن يتولى الوصاية على الأبناء، البعض اعتبر أن الأم يجب أن تكون هي الوصية بشكل طبيعي بعد وفاة الأب، بينما اعترض آخرون على ذلك، مؤكدين أن هناك حالات قد تكون فيها الأم غير أمينة على أموال الأبناء.
الحضانة ومسؤولياتها بعد الطلاق والزواج
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تتحمل الأم مسؤولية رعاية أطفالها سواء في حال استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين والد الأطفال، أو بعد الطلاق. ففي حالة الطلاق، يتم نقل الحضانة إليها بشكل تلقائي، وفي حال رغبت الأم في الزواج من آخر، تنتقل الحضانة إلى من يليها وفقًا لترتيب محدد في القانون.
نقل الحضانة بعد زواج الأم
ويشير قانون الأحوال الشخصية إلى أنه عقب زواج الأم، تنتقل الحضانة إلى جدة الطفل من جهة الأم، وإذا توفيت الجدة أو أصيبت بمرض يمنعها من رعاية الطفل، تتحول الحضانة إلى جدة الطفل من جهة الأب، وفي حال وفاتها أو عجزها، تنتقل الحضانة إلى الخالة، ثم العمة، مع ضمان حقوق الطفل في أن يبقى تحت رعاية أقرب الأقارب القادرين على توفير رعايته.
أما بالنسبة لإجراءات رفع دعوى حضانة الأطفال، فهي تبدأ بتقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الأسرة، وبعد مرور 15 يومًا من تقديم الطلب، يمكن رفع الدعوى إذا لم يتم التوصل إلى تسوية وديّة بين الأطراف، من ثم، يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة مرفقًا بها رقم التسوية الصادر من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
