أكاديمية الصحافة والإعلام الوهمية تظهر من جديد دون اعتماد المجلس الأعلى للجامعات

ظهرت أكاديمية الصحافة والإعلام الوهمية من جديد بعدما تم إلقاء القبض على القائمين عليها لعملهم دون أي تراخيص أو اعتمادات من المجلس الأعلى للجامعات والتي كانت تتخذ من منطقة الدقي مقرا لها، ولكن هذه المرة ادعت مؤسسة تعليمية مقرها في لندن والموجود في مصر عبارة عن قسم خاص للطلاب خارج بريطانيا الناطقين باللغة بالعربية في محاولة للتحايل على القانون.

أكاديمية الصحافة والإعلام الوهمية التي ظهرت من جديد تعمل دون حصولها على أي تراخيص من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، وتعلن أنها تقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع 50% فأكثر وكذلك طلاب الدبلومات الفنية.

وفي وقت سابق، تم إعلان قائمة سوداء بالكيانات الوهمية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية، كما مدرج على موقع وزارة التعليم العالي قائمة بالجامعات والأكاديميات المعتمدة التي هذه الأكاديمية السالف ذكرها ليست منهم..

وبالرغم من ذلك، هناك بعض هذه الكيانات والأكاديميات الوهمية الغير مرخصة، لا زالت تباشر عملها حتى الآن وتجتذب الطلاب إليها من خلال إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للتربح وخداع الطلاب أولياء الأمور.

أكاديمية الصحافة والإعلام

ومن أبرز هذه الكيانات الوهمية في مصر هي أكاديمية الصحافة والاعلام التي لا زالت تجذب الطلاب من خلال عرض صور لـ طلاب يتم تدريبهم على مهارات الصحافة والتقديم التليفزيوني من خلال بعض القنوات التليفزيونية.

ويستعرض موقع الأيام المصرية القصة الكاملة حول أكاديمية الصحافة والإعلام الوهمية والطريقة التي تستخدمها في خداع الكثير من الطلاب بعد المرحلة الثانوية.

في إطار سلسلة التحقيقات المستمرة التي بدأها موقع الأيام المصرية، في وقت سابق، حول الكيانات التعليمية الوهمية، تم الكشف عن تفاصيل تخص أكاديمية الصحافة والإعلام التي كانت تمارس أنشطتها في منطقة الدقي قبل إغلاقه من قبل قوات الأمن، حيث استمر عملها لمدة أربع سنوات دون الحصول على الترخيص اللازم من المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد خرقًا صريحًا للقانون.

القصة الكاملة لـ أكاديمية الصحافة والإعلام

كان ورد إلى موقع الأيام المصرية عدة معلومات ورسائل تفيد بوجود أكاديمية تعمل تحت اسم "أكاديمية الصحافة والإعلام" في منطقة الدقي، يديرها شخص يدعى "ياسر. ص"، وقد تمكنت الأكاديمية من فتح أبوابها أمام الطلاب لعدة سنوات دون أن تحصل على التراخيص اللازمة من الحكومة المصرية. وحرصًا من الموقع على نشر الحقائق بدقة، تم التواصل مع ياسر، عميد الأكاديمية، للحصول على رده الرسمي.

تم الاتصال بـ "ياسر" الذي عرّف نفسه كـ "عميد الأكاديمية"، حيث أوضح في رده أنه سيرسل مندوبًا عنه لتقديم الأوراق التي تثبت صحة موقف الأكاديمية القانوني وحصولها على التراخيص اللازمة، وبالفعل، حضرت "حنين" يوم الأحد 28 يوليو ممثلًا عنه، وخلال اللقاء، أوضحت أنهم يقومون بشراء توقيت بث من القنوات الفضائية ويأخذون الطلاب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للتصوير وعرض الصور كنوع من الترويج للأكاديمية، وعندما سُئلت عن التلاعب الذي تمارسه الأكاديمية في الأنشطة التي تقوم بها، خاصة فيما يتعلق بتأجيل التجنيد وتغيير المهنة في الرقم القومي، أجابت "حنين" قائلة: "أنا راضية والطالب راضٍ... حضرتك عايز إيه؟"، وهي إشارة واضحة إلى أن الأكاديمية تدرك تمامًا أن بعض أنشطتها غير مرخصة، لكنها مستمرة في ممارستها.

بعد أيام من التواصل مع الأكاديمية، وتحديدًا بعد ردود فعل كثيرة من الطلاب وأولياء الأمور، حدث خلاف بين "ياسر" ومدير الأكاديمية من جهة، وبين المستشار القانوني لها "محمد. ز" من جهة أخرى، وفي خضم هذا الخلاف، نشر "محمد. ز" منشورًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، يعلن فيه أن الأكاديمية وهمية ولم تحصل على أي تراخيص. 

وبعد ساعات قليلة، قام المستشار القانوني بحذف المنشور، ليعود وينشر منشورًا آخر يتراجع فيه عن تصريحاته، متلاعبًا بأحلام الطلاب، مدعيًا أن الأكاديمية تقدم تعليمًا بريطانيًا وأن الشهادات موثقة من الخارجية المصرية.

بعد انتشار التحقيقات وتأكد موقع الأيام المصرية من صحة المعلومات حول الأكاديمية الوهمية، تواصل بعض الوسطاء التابعين لإدارة الأكاديمية مع الموقع، وعرضوا دفع مقابل إعلاني لإزالة المقالات المنشورة، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع، حيث اعتُبر ذلك تضليلًا للقارئ.

ولا يزال موقع الأيام المصرية مُستمر في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني، وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة.

في ضوء الحملات المكثفة التي شنتها وزارة الداخلية على الكيانات التعليمية الوهمية، تسلط الضوء على خطورة هذه الكيانات التي تسعى لاستغلال الطلاب وأولياء الأمور من خلال تقديم عروض مزيفة تدعي ارتباطها بالجامعات العالمية أو تقديم شهادات تعليمية وهمية مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وتنتشر هذه الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض برامج دراسات عن بعد، مدعية ارتباطها بأكبر الجامعات العالمية، وتستهدف بشكل خاص الطلاب ذوي المجاميع المتدنية، عارضة عليهم التقديم بأسعار قد تتجاوز 10 آلاف جنيه، وفي كثير من الأحيان، تقوم هذه الكيانات بالتحايل على الطلاب وأسرهم، مروجة لمنح شهادات مزيفة مقابل دفع المصروفات الدراسية.