وزير الخارجية: تكليف رئاسي باستكمال الاستراتيجية الوطنية وتمتع المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية

ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة التفاصيل، حيث أعرب وزير الخاريجة عن تقديره للجهود التي بذلتها كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية لإنجاز التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. 

وزير الخارجية يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

كما أشار الوزير إلى تكليف الرئيس السيسي بتكثيف الجهود في المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بهدف ضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.

ويهدف الاجتماع التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، التي من المقرر عقدها في جنيف يوم 28 يناير 2025. 

وأشاد الوزير عبد العاطي بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية للتحضير لهذه الجلسة، مشددًا على أهميتها كاستحقاق دولي في مجال حقوق الإنسان وفرصة لعرض التقدم الوطني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ضوء التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكثيف الجهود في الفترة القادمة لضمان نجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة، التي تعد فرصة هامة لاستعراض الإنجازات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

الجدير بالذكر أن مصر ستشارك في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وهي آلية هامة تتضمن استعراض الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات من الدول الأخرى بهدف تعزيز وتطوير هذه الجهود.