قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين.. التنظيم والإدارة: يلم شمل الأسر
قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين، ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث جوجل من قبل الأشخاص الموظفين لمعرفة قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين.
وفي إطار دور الموقع الخدمي، يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين خلال السطور التالية.
قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين
وكان الدكتور مصطفى مدبولي أمس، أصدر قرار بالموافقة على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن نقل 1723 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها.
قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين
وفي هذا الإطار، شهد عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة رئيس مجلس الوزراء حالة من الارتفاع وذلك بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظف، وذلك في إطار حرص الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.
وطالب رئيس الوزراء الجهاز بشأن إخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا.
الجهاز المركزي للتنظيم يدرس نقل دفعة أخرى من الموظفين
وفي هذا الإطار، يدرس الجهاز، عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط المذكور أعلاه، والخاص بتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شؤونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال كان الموظف يرغب في ذلك.
رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات بشأن نقل الموظفين
ويعد القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث 3 قرارات أخرى جاءت على النحو التالي:
- القرار الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف.
- القرار الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظف.
- القرار الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظف.
يذكر أن القانون رقم 6 لسنة 2021 ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، ويمنح الجهاز المركزي الحق في دراسة احتياجات العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع نظم لاختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لتولي الوظائف وفقًا لمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص.
كما يتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار بنقل العاملين بين الجهات المختلفة بناءً على دراسة من الجهاز، وبالتنسيق مع وزارة المالية، مع ضرورة أخذ رأي الجهتين المعنيتين بالنقل (الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها).
