قبل حفل تنصيبه .. ترامب أول رئيس أمريكي يملك "سجل سوابق"
حدّد القاضي خوان ميرشان، الذي يترأس محاكمة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، موعد النطق بالحكم في القضية التي تتعلق بدفع أموال مقابل إسكاته في العاشر من يناير 2025، أي قبل أسبوع واحد من موعد تنصيبه المحتمل في البيت الأبيض.
وبحسب صحيفة “الجاديان” يأتي هذا القرار يأتي بعد إدانة ترامب في مايو الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
ويرى المدعون أن ترامب خطط لتزوير تلك السجلات لهدف دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز في الأسابيع التي سبقت الحملة الانتخابية الأولى لترامب في 2016.
كان الهدف من هذه الأموال هو منع ستورمي دانييلز من الكشف عن مزاعم حول علاقة جنسية زعمت أنها كانت قد أقامتها مع ترامب قبل سنوات من انتخابه، ومن جانبه كان ترامب أنكر تلك المزاعم، مؤكداً أنه كان ضحية للاضطهاد السياسي.
وفي جلسة المحكمة، أعلن القاضي ميرشان أنه لن يفرض عقوبة السجن على ترامب رغم التهم الثقيلة الموجهة إليه، جاء ذلك بناءً على طلب المدعين الذين ذكروا أن السجن لم يعد خياراً عملياً بعد فوز ترامب في الانتخابات.
وصرح القاضي بأنه سيصدر "حكماً بالإفراج غير المشروط"، ما يعني عدم فرض الحبس أو الغرامات أو المراقبة على ترامب ورغم هذا، يبقى الحكم بمثابة تذكير بحقيقة أن الولايات المتحدة على وشك تنصيب أول رئيس أمريكي له سجل جنائي.
الدفاع عن ترامب
من جانبهم، يواصل محامو ترامب التأكيد على براءته، حيث صرحوا بأن هذه القضية كان يجب أن تُرفض منذ البداية، مشيرين إلى أن الدستور يطالب برفض القضايا التي تعرقل عملية انتقال السلطة. كما أكدوا أن ترامب يجب أن يُسمح له بمواصلة أداء واجباته الرئاسية دون تدخل من هذه القضايا.
ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، يبقى السؤال قائماً حول تأثير هذه القضايا الجنائية على إمكانيات ترامب في العودة إلى البيت الأبيض، حيث تثير القضايا المتعددة التي يواجهها تحديات قانونية وسياسية معقدة. قد يتقدم ترامب بطلب استئناف للمحكمة لتأجيل الحكم، مما يضفي مزيداً من الغموض على ما ستسفر عنه هذه القضية في المستقبل.