قانون المسؤولية الطبية في مصر يثير الجدل .. والصحة ترد
قانون المسؤولية الطبية، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف الأساسي من قانون المسؤولية الطبية هو ضمان بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، وكذا توفير خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى.
وأضاف عبد الغفار، أن القانون يهدف إلى تحسين الظروف التي يعمل فيها الفريق الصحي، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ تصريحات متحدث الصحة بشأن قانون المسؤولية الطبية والجدل الكبير حول هذا القانون خلال الفترة الماضية.
قانون المسؤولية الطبية في مصر
أشار الدكتور خالد عبد الغفار في مداخلة له مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، إلى أن الحكومة ترحب بأي مقترح يتعلق بتعديل قانون المسؤولية الطبية، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأكد متحدث الصحة أن الوزارة منفتحة على كل ما لا يتعارض مع القانون والدستور، بما يضمن تحسين النظام الصحي في مصر.
قانون المسؤولية الطبية الجديد
وفي ذات السياق، تعالت في الآونة الأخيرة الأصوات الرافضة لـ قانون المسؤولية الطبية في مصر، حيث يرى العديد من الأطباء أن هذا القانون يشكل تهديدًا لمهنتهم، ويعتبرونه سببًا رئيسيًا في زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج، وفي المقابل، يرى المؤيدون للقانون أنه خطوة ضرورية لحماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق مؤخرًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، ورفض التعديلات التي اقترحها بعض النواب على عدد من مواد القانون، بعد اعتراض الحكومة عليها، ويترقب الجميع الآن موافقة مجلس النواب على القانون لبدء تطبيقه.
قانون المسؤولية الطبية
ومن أبرز المواد التي ترفضها نقابة الأطباء هي المادة التي تنص على أن الطبيب في حالة ثبوت الخطأ الطبي يُعاقب بالحبس والغرامة، حيث تتوقف مدة الحبس والغرامة على نسبة الخطأ.
ويرى الأطباء أن هذه المادة تُعتبر بمثابة تهديد مباشر لهم، إذ قد يواجه الطبيب عقوبات قانونية قاسية بسبب خطأ قد يكون غير مقصود أو ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته، وهو ما يثير مخاوف واسعة بين الممارسين الطبيين.
إضافة إلى ذلك، تثير المادة 29 المتعلقة بالحبس الاحتياطي اعتراضات كبيرة، حيث تنص على إنه يجوز إصدار قرار بالحبس الاحتياطي من قبل عضو النيابة في حال غياب المعلومات عن مكان سكن المتهم أو إذا كان وجوده خارج الحبس يهدد سير الإجراءات القانونية.