وزير الصحة عن قانون المسؤولية الطبية: اللي هيغلط في حق الطبيب هيتحاسب
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن عملية إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية لا تخلو من وجود آراء مخالفة، وأنه من غير الممكن وضع قانون يرضي جميع الأطراف.
وأشار إلى أن القانون يتيح للجنة العليا للمسئولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين، مع منحها قوة تنفيذية لأول مرة.
وزير الصحة: القانون يضمن الحماية للأطباء أثناء ممارسة عملهم
كما تضمن القانون إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، على أن يتحمل هذا الصندوق كامل أو جزءً من التعويضات المدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفيما يتعلق بحماية الأطباء، أضاف الوزير أن القانون يضمن لهم الحماية الجنائية في مواجهة الجرائم التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة عملهم، بما في ذلك التعديات من الجمهور.
كما يشير لأول مرة إلى تجريم الإهانة ضد الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد، حيث يُعرض من يتجاوز بحق الطبيب نفسه للمحاسبة القانونية دون انتظار اللجوء للقانون الجنائي كما كان يحدث في السابق.
وزير الصحة عن قانون المسؤولية الطبية: بداية للمناقشات داخل مجلس الشيوخ
أما بالنسبة لموضوع الحبس الاحتياطي، أوضح وزير الصحة أن وزارة العدل رأت أن هذا القرار يجب أن يصدر من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة في حالة وجود داعٍ لذلك.
كما حدد القانون الحالات التي يتم فيها الحبس الاحتياطي، مثل غياب معلومات عن مكان سكن المتهم أو وجوده خارج الحبس مما يهدد سير الإجراءات.
وفي ختام حديثه، أكد عبد الغفار أن هذا القانون هو بداية لمناقشات داخل مجلس الشيوخ بمجلسيه، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تتلافى أوجه القصور وتحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم من تعديلات هو اجتهاد من قطاعات متعددة سعت لتحقيق التوازن بين المتطلبات والمتبع، مع الالتزام بالقانون والدستور، وأن الحكومة منفتحة لأي أفكار من شأنها تعزيز قيمة القانون.
