هل الزوج ملزم بمصاريف المكياج والزينة لزوجته؟ .. "الإفتاء" تجيب|فيديو
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بدفع النفقة على زوجته في جوانب أساسية تتعلق بمقومات الحياة اليومية مثل الطعام والملبس والمسكن. وأوضحت أن هذه النفقة تشمل الضروريات التي لا يمكن للإنسان العيش بدونها، مستشهدة بآية الله تعالى: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، وأيضًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرًا».
وفي حديثها مع الإعلامية سالي سالم، خلال برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، أكدت أمينة الفتوى أن هذه الحقوق تمثل واجبًا على الزوج تجاه زوجته، حيث يجب عليه توفير احتياجاتها الأساسية لضمان حياة كريمة لها. وأشارت إلى أنه إذا كانت هناك حاجة ضرورية قد تضر بالزوجة إذا لم تُلبَّ، مثل العناية ببعض التفاصيل الصغيرة في حياتها اليومية، فإن هذه تدخل ضمن النفقة الواجبة.
وتطرقت إلى الفرق بين "الضروريات" و"الكماليات" في مسألة النفقة، موضحة أن الكماليات مثل التزين والاهتمام بالمظهر، إذا كانت تكلف أموالًا كبيرة أو تتجاوز الحدود المعتدلة، فإن النفقة عليها تكون متعلقة بموافقة الزوج. فإذا طلب الزوج من زوجته التزين بتكاليف مرتفعة، يكون عليه توفيرها. أما إذا كانت الزوجة تطلب ذلك دون طلب من الزوج، فلا يكون ملزمًا بدفع تلك التكاليف.
وأضافت أنه إذا كان الزوج ميسور الحال، عليه أن ينفق على زوجته وفقًا لمستوى معيشته، كما جاء في القرآن: «لينفق ذو سعة من سعته»، ما يعني أن الزوج الذي يرزقه الله بوفرة يجب عليه أن يمد يد العون لزوجته وأسرته. وفي حال كانت الزوجة بحاجة إلى نفقات إضافية لشراء مستلزمات تتعلق بالزينة وكان الزوج قادرًا على تلبية طلبها، فيتم ذلك بناءً على تفاهم بين الزوجين.
وفي الختام، أكدت الدكتورة هند حمام على أهمية التفاهم بين الزوجين في مسألة النفقة، خاصة عندما تتعلق بالكماليات أو المسائل الخلافية، مشددة على أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على التعاون والتفاهم المتبادل، بما يضمن احترام حقوق كل طرف وحفظ المودة بينهما.
ما مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته
وردًا على سؤال ما مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة فيما يتعلق بالنفقة على الزوجة، مشيرةً إلى أن النفقة حق للزوجة يجب على الزوج توفيرها في حالات معينة، مثل عقد الزواج الصحيح والتمكين من الزوجة، إلا إذا ثبت نشوز الزوجة.
وأوضحت حمام خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج حواء المذاع على قناة الناس، أن الشريعة لم تحدد مبلغًا معينًا للنفقة، مثل أن يكون 1000 جنيه، بل تركت الأمر مفتوحًا بحسب الظروف الاقتصادية للزوج.
النفقة تختلف حسب دخل الزوج وموارده المالية
وأكدت في ردها على سؤال ما مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته أن النفقة تختلف حسب الزمان والمكان، وأيضًا بحسب دخل الزوج وموارده المالية.
وأضافت أن الضابط الأساسي في تحديد مقدار النفقة هو "حال الزوج" من حيث اليسر والعسر، مشيرةً إلى أن النفقة يجب أن تتناسب مع قدرة الزوج المالية، وإذا كان الزوج في حالة يسر، فإنه يجب عليه الإنفاق بما يتناسب مع ملاءته المالية، أما إذا كان في حالة عسر، فيجب أن ينفق بما يتناسب مع إمكانياته، شريطة ألا يقل الإنفاق عن حد الكفاية، الذي يشمل الأساسيات مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن.