إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية
عقد الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأحد، وأعلن خلاله عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
تتضمن المبادرة الجديدة تخصيص 30 مليار جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في قطاعات مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتعطي المبادرة الأولوية للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية بما في ذلك البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد، وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شرق القناة”.
وتساهم "الخزانة العامة للدولة" في تمويل المبادرة، وتتولى تحمل فارق سعر الفائدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتستفيد الشركات التي تنضم لهذه المبادرة من سعر عائد مدعوم من "الخزانة العامة للدولة" بنسبة 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، مع حد أقصى لتمويل العميل الواحد يبلغ 75 مليون جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للأطراف المرتبطة إلى 100 مليون جنيه.
وتمنح الشركات خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، وترتفع هذه النسبة إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 10%، كما تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي لها حجم استيراد كبير.
الاستفادة من هذه المبادرة مرتبطة بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج، أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.
ولن يسمح باستخدام التمويلات الميسرة لسداد أي مديونيات مستحقة للشركات لدى القطاع المصرفي، وسيتم إعادة تقييم المبادرة بناءً على زيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وأصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد الفجوة المحلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.
وأشارت الوزارتان الصناعة والمالية إلى أن المبادرة تستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، حددتها وزارة الصناعة، وهي:
- صناعة الأدوية (تصنيع مواد الأدوية الفعالة، مستحضرات التجميل).
- الصناعات الهندسية (آلات ومعدات خطوط الإنتاج، الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، المحلل الكهربي، مكونات محطات طاقة الرياح، الصناعات الإلكترونية، الهواتف المحمولة).
- والصناعات الغذائية (ألبان بودرة وألبان أطفال، تصنيع النباتات الطبية والعطرية، الفواكه المجففة، مركزات الفواكه).
- الصناعات النسيجية (الخيوط الصناعية من المواد الأولية، الخيوط المخلوطة).
- الصناعات الكيماوية (الأحبار، البولي إيثيلين، البولي بروبلين، الإكريليك).
- صناعة التعدين (تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي، الصناعات التكنولوجية).
- صناعة مواد البناء (السيراميك، الرخام والجرانيت، المواسير).
كما أعلن الوزير عن تشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات في مصر، بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي وآليات التحول لاستخدام الطاقة المتجددة في صناعة الفوسفات، وسبل التسويق الأمثل للخامات المعدنية، مع دراسة الاتفاقيات المتعلقة باستكشاف وتصدير خام الفوسفات لتعظيم القيمة المضافة منه وتأمين احتياجات الصناعة المحلية.
هذا إلى جانب إعلان حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى حل مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم، وتقديم تسهيلات في سداد المستحقات وتوسيع نطاق الاستثمارات في قطاع الألومنيوم وخام الفوسفات لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.
