وزير الصناعة: لن يتم المساس بأي مؤسسة صناعية إلا بقرار حكومي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات بشأن المساس بالمؤسسات الصناعية إلا من خلال قرارات رسمية من الحكومة، مشددًا على أن أي مصنع يثبت أنه يشكل تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين سيتم إغلاقه فورًا، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.

 وأضاف الوزير أن الحفاظ على سلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن أي تعدٍ على البيئة أو الصحة العامة سيتم التعامل معه بحزم وفقًا للقوانين المعمول بها.

وزير الصناعة يعلن عن منح مدد إضافية للمشروعات المتعثرة

وأعلنت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عن منح مدد إضافية للمشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، وذلك في إطار الخطة العاجلة لتنمية القطاع الصناعي.

وتم بدء تطبيق هذه المدد فور صدور الموافقة، حيث تشمل:

• المشروعات التي حصلت على رخصة البناء وبلغت نسبة التنفيذ أكثر من 50%، ستمنح مهلة بحد أقصى 3 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير.
• المشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تنفذ سوى أقل من 50% من الأعمال، ستمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرًا مع الإعفاء من 50% من غرامة التأخير.
• المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولم تنفذ أي أعمال، ستمنح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا مع الإعفاء من 30% من غرامة التأخير.

وجاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم وتنشيط القطاع الصناعي وتسهيل عمل المشروعات المتعثرة.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.