فتح الاستيراد الشخصي للسيارات.. اعرف الشروط الجديدة
فتح الاستيراد الشخصي للسيارات.. أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر، حيث تم تشديد القيود على استيراد السيارات، وتضمن القرار مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار في حركة استيراد السيارات.
ويرصد لكم موقع الأيام المصرية كافة التفاصيل في السطور التالية:
فتح الاستيراد الشخصي للسيارات
الإجراءات الجديدة:
أحد أبرز البنود في القرار الجديد هو تشديد الشروط على استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، حيث تم تحديد أن الاستيراد سيكون مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات، كما اشترط القرار أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة، مما يضمن قدرته على تحمل التكاليف المرتبطة بالاستيراد.
وألزم القرار المستوردين بسداد قيمة السيارة من خلال البنوك العاملة في مصر، وتقديم نموذج رقم 4 مع المعاملة المصرفية، كما استثنى القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
كما استثنى القرار من تطبيق بعض الأحكام علي حالات معينة مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل نفس التاريخ، كما تم استثناء سيارات السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بشرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية.
أرقام وإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من سيارات الركوب تجاوزت قيمتها 1.655 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينما بلغت واردات السيارات الأخرى نحو 660 مليون دولار.
برنامج توطين صناعة السيارات:
وفي إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات، تم توقيع 7 اتفاقات إطارية مع شركات دولية لإنتاج 250 ألف سيارة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 500 ألف سيارة سنويًا في المستقبل، وتشمل الشركات الموقعة على الاتفاقيات شركات عالمية مثل "بروتون" الماليزية التي تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا، و"إيتامكو" التي تهدف إلى إنتاج 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تعهدات من شركات "جنرال موتورز" و"نيسان" و"ستيلانتس" لإنتاج 75 ألف سيارة.
إجراءات استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة:
في يوليو الماضي، قررت الحكومة تعليق استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد رصد حالات استغلال غير مستحقة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية، وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 19 ألف طلب وتم تحصيل نحو 2.4 مليار جنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، شهدت واردات مصر من سيارات الركوب زيادة بنسبة 46.5% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 1.692 مليار دولار، مقارنة بـ 1.155 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 537 مليون دولار.