صندوق النقد يزف بشرى سارة للمصريين في 2025-2026
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027، ويُقصد بالفائض الأولي الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وفي إطار دور الموقع الخدمي، يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل التفاصيل الكاملة التي يريد التابعين والقراء معرفتها بشأن هذا الخبر خلال السطور التالية.
صندوق النقد : مصر ستحصل على 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة
وأكد الصندوق أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد، مما سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف الصندوق في بيان صحفي، إلى أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية التي تسببت في انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس.
و بناءً على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي، باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% عن التزامات البلاد السابقة، كما يتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن هذه التعديلات قصيرة المدى تهدف إلى ضمان أن التوحيد المالي يتيح المجال لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين العام، مشيرًا إلى أن مصر اتفقت في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، في وقت كانت تعاني فيه البلاد من أزمة شديدة في النقد الأجنبي.
الإجراءات المصرية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي
وللتقليص من العجز، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات عدة، مثل تقليص الدعم عن بعض الخدمات والسلع الرئيسية، وزيادة أسعار البنزين والسولار، وتذاكر القطارات والمترو، إضافة إلى رفع أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى، بما في ذلك خدمات الاتصالات، كما سمحت الحكومة في مارس بخفض قيمة الجنيه بنسبة 40%، ورفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، لكنه شدد على الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لزيادة الإيرادات المحلية، مؤكدًا على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز القدرة المالية للدولة، وتقليل مخاطر الديون، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
توسيع البرامج الاجتماعية
وأعرب الصندوق عن الحاجة إلى جهود إضافية لتحسين البيئة التنافسية وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، مع التركيز على تسريع برنامج التخارج من الشركات المملوكة للدولة، مشددًا على أن السلطات أعربت عن “التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال”، وهو ما اعتبره الصندوق “أمراً بالغ الأهمية لدعم تطوير القطاع الخاص، وتقليل عبء الدين المرتفع”.
وفي هذا الصدد، أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
