"الأطباء" ترفض الحبس بالقانون الجديد: النقابة تدعم العقوبات في حالات معينة

أدلى الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بتصريحات حول أبرز الاعتراضات التي أبدتها النقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الإثنين الماضي.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الدكتور أمين أن المشروع ينص على تقنين عقوبة الحبس في حالات القضايا المهنية والأخطاء الطبية، حتى في غياب الإهمال الطبي، وأشار أن هذا القانون لم يأخذ في الاعتبار أن العديد من الأطباء يعملون في منشآت مرخصة ويتبعون الإجراءات العلمية الدقيقة، ورغم ذلك قد تحدث مضاعفات أو أخطاء طبية غير مقصودة، وهي أمور معترف بها في الكتب الطبية العالمية.

وأكد أمين أن النقابة تعترض على أن القانون يعاقب الأطباء بالحبس في حال حدوث خطأ طبي، دون الحاجة لإثبات وجود إهمال من الطبيب. وأشار إلى أن صيغة القانون الحالية قد تجعل أي طبيب، يقوم بأي إجراء طبي حتى لو كان مجرد كشف طبي، معرضًا للحبس في حال تقديم شكوى ضده.

وأكد على طلب نقابة الأطباء تعديل القانون، بحيث يتم اعتماد تقارير لجان طبية متخصصة قبل اتخاذ أي عقوبات، كما هو الحال في بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والأردن وليبيا، وأكد أن العقوبة يجب أن تُفرض فقط بناءً على تقرير لجنة طبية محايدة تُثبت أن الطبيب قد أخل بالقواعد العلمية أو مارس إهمالًا.

كما أشار إلى أن النقابة تدعم تطبيق العقوبات في حالات معينة، مثل الإجهاض غير القانوني أو ختان الإناث أو إجراء أبحاث علمية على البشر، لافتًا إلى أن الطبيب لا يجب أن يُحاسب على نتائج العمليات الطبية بقدر محاسبته على تقديم الرعاية الصحية وفقًا للقوانين والإجراءات المعتمدة.